المغرب يفتح الباب أمام استثمارات الشركات الناشئة بالخارج ويُبسّط عمليات الصرف

أعلن مكتب الصرف، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل استثمارات الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيات الحديثة بالخارج، ضمن إطار النسخة الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026.

وفق هذه التعديلات، أصبح بإمكان الشركات المصنفة من طرف وكالة التنمية الرقمية إنجاز استثمارات خارجية تصل قيمتها إلى 10 ملايين درهم سنوياً، دون الحاجة للاستيفاء بشروط تقليدية مثل الثلاث سنوات من النشاط أو إخضاع حساباتها لتدقيق مراقب الحسابات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية مكتب الصرف للفترة 2025-2029، الهادفة إلى تحديث وتبسيط الإطار التنظيمي لعمليات الصرف وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد المكتب أن النسخة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، تهدف إلى تحسين وضوح وفهم القواعد المنظمة لعمليات الصرف، عبر إعادة هيكلة المقتضيات وفق طبيعة العمليات وفئات المستعملين.

كما تمنح الأحكام الجديدة المستثمرين المقيمين إمكانية تقديم التزامات ضمان الأصول والخصوم لفائدة غير المقيمين في إطار عمليات تفويت الأسهم أو الحصص الاجتماعية. وفي المقابل، يستطيع الأجانب المقيمون تحويل مداخيل استثماراتهم خارج المغرب في حدود 2 مليون درهم سنوياً، حتى بالنسبة للاستثمارات طويلة الأمد التي تتجاوز مدتها عشر سنوات، دون الحاجة لتقديم مبررات التمويل بالعملة الصعبة.

ومن جهة أخرى، تسعى هذه التعديلات إلى تشجيع الصادرات وتحسين نظام استيراد الخدمات، عبر تمكين المصدرين من تمويل حساباتهم بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، في حدود 15٪ من قيمة الصفقات، فضلاً عن السماح لأداء نفقات واردات السلع عبر شركات الفاكتورينغ والتحصيل.

كما تم تبسيط نظام تسوية واردات الخدمات من خلال حذف اللائحة الحصرية للعمليات المفوضة للأبناك، وتوسيع قائمة الهيئات المخول لها القيام بهذه العمليات.

وأكد مكتب الصرف أن إعداد المنشور الجديد اعتمد مقاربة تشاركية شملت مشاورات موسعة مع الجمعيات المهنية والمؤسسات المعنية، ليشمل حزمة من التدابير الرامية إلى تبسيط العمليات الدولية ودعم تنمية أنشطة الشركات الناشئة بالخارج، مع تركيز خاص على تشجيع الابتكار والاستثمار.