كشف أحدث تصنيف لأفضل 100 شركة ناشئة في إفريقيا عن حضور محدود للمغرب، ما يعكس تحديات مستمرة تواجه النظام البيئي المحلي للشركات الناشئة فيما يتعلق بالتمويل والموارد الأساسية.
بحسب منصة Africa the Big Deal المتخصصة في رصد استثمارات الشركات الناشئة الأفريقية، لم تتجاوز الشركات المغربية المشاركة في القائمة واحدة أو اثنتين منذ عام 2019.
بالمقارنة، سجلت جنوب إفريقيا 23 شركة، ونيجيريا 22، بينما تقدمت مصر وكينيا بـ17 شركة لكل منهما. حتى غانا، رغم محدودية بنيتها التحتية، تجاوزت المغرب بخمس شركات، فيما حققت دول مثل كوت ديفوار، السنغال، رواندا وتونس حضورًا متنوعًا وملحوظًا.
يُظهر هذا التصنيف أن الاستثمار في الشركات الناشئة المغربية لا يزال محدودًا، رغم الطموحات الكبيرة لبروز شركات “يونيكورن”.
ويوضح يوسف حرّوشي، خبير دعم الشركات الناشئة، أن الطموحات قد تكون سابقة لأوانها: «قبل الحديث عن اليونيكورن، يجب تأسيس الأسس والموارد والظروف المناسبة. الأهداف جيدة، لكن يجب الواقعية».
ويشير حرّوشي إلى غياب سوق متاح للشركات الناشئة، داعيًا إلى تمكينها من الوصول إلى المشتريات العمومية دون اشتراط سجل طويل من الإنجازات.
كما يبرز أن الدعم المالي موجود، لكن غياب آليات متكاملة للمرافقة يحد من تأثيره، إضافة إلى محدودية البنية التحتية الحيوية مثل وحدات المعالجة الرسومية (GPU) لمشاريع الذكاء الاصطناعي، ما يعيق نمو بعض المشاريع الواعدة.
يتصدر قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) قائمة التمويل بعدد 42 شركة، فيما يعكس التنوع البيئي بظهور مجالات مثل الطاقة، اللوجستيك، الزراعة الرقمية، الصحة، التجزئة، إدارة النفايات، والري. كما يبرز قطاع Climate Tech بـ26 شركة تركز على الطاقة والزراعة والنقل الأخضر.
ويؤكد حرّوشي أن المغرب يمتلك الإمكانيات لتعزيز موقعه في المستقبل، مشيرًا إلى الذكاء الاصطناعي كفرصة استراتيجية. ويعتبر أن حيوية الحاضنات، الشباب الملتزم، ووجود قيادات نسائية في قطاع التكنولوجيا تشكل أدوات قوية لتعزيز النظام البيئي، شريطة رفع العوائق التنظيمية، هيكلة الوصول إلى رأس المال، وبناء بيئة ثقة بين الشركات الناشئة والمؤسسات.
