المغرب يعيد هيكلة نظام إحصاءات سوق الشغل لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية
في خطوة تهدف إلى تحديث أدوات قياس وتحليل سوق العمل، نظّمت المندوبية السامية للتخطيط ورشة عمل تشاورية يوم الخميس الماضي، ضمت مجموعة من مستعملي البيانات المرتبطة بالتشغيل، وذلك في إطار مراجعة شاملة للبحث الوطني حول التشغيل.
ويأتي هذا التحديث في سياق تعاون وثيق مع المكتب الدولي للشغل، ضمن برنامج “THAMM Plus” الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يرمي إلى مواءمة البحث مع المعايير الدولية المعاصرة، والارتقاء بجودة المؤشرات المعتمدة لدى صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
الورشة عكست، الحاجة الملحة إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل في المغرب، من بينها بروز أشكال جديدة من التشغيل، واتساع رقعة الاقتصاد الأخضر، وتصاعد حركة هجرة اليد العاملة.
وهي تغييرات تتطلب تحديثاً شاملاً لأدوات الرصد الإحصائي من أجل فهم أدق وأشمل للواقع المتغير.
وتمحورت النقاشات بين ممثلي القطاعين العام والخاص ومكونات من المجتمع المدني حول أولويات البيانات المطلوب تضمينها في النسخة الجديدة للبحث الوطني حول التشغيل، وتحسين آليات إتاحة المعطيات لفائدة مختلف المستخدمين، بهدف ضمان أقصى استفادة منها في دعم التخطيط وصياغة السياسات العمومية.
وأكدت المندوبية التزامها بمواصلة توفير معطيات دقيقة وموثوقة، تدعم القرارات المبنية على المعرفة وتُعزّز من قدرات الباحثين، الفاعلين الاقتصاديين وشركاء التنمية على اتخاذ خيارات استراتيجية مبنية على أسس علمية.
هذه الخطوة تأتي في ظل الحاجة الملحة لتحسين قراءة مؤشرات سوق العمل في بلد يعيش تحديات ديمغرافية واقتصادية واجتماعية متشابكة، وتسعى مؤسساته إلى التحديث والاستباق بدل رد الفعل.
