المغرب يعيد هيكلة المراقبة الصحية للغذاء والحيوانات عبر تفويض مهام للمختصين المعتمدين
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إصدار قرار تنظيمي جديد يهدف إلى تحديث منظومة المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية وتغذية الحيوانات، من خلال تفويض بعض مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى هيئات عمومية وأشخاص اعتباريين مؤهلين وفق القانون الخاص.
ويتيح القرار الجديد للجهات المفوض لها القيام بالزيارات الصحية الدورية لمقاولات القطاع الغذائي ومرافق تغذية الحيوانات، شريطة الالتزام بشروط محددة في دفتر التحملات الصادر عن الوزارة.
ويتطلب الحصول على الاعتماد تقديم ملف مكتمل يضم الوثائق الإدارية والفنية، على أن تبت الإدارة العامة للمكتب في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام، ويُمنح الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع التأكيد على أن الاعتماد شخصي وغير قابل للتحويل.
ويشدد القرار على ضرورة التزام الجهات المفوض لها بالحياد والنزاهة، وتجنب أي تضارب مصالح، مع احترام السرية المهنية وحماية البيانات أثناء عمليات المراقبة، وتسجيل جميع المعلومات على نظام المكتب في الوقت الفعلي، وإبلاغ المصالح المختصة فورًا بأي خطر محتمل على صحة الإنسان أو الحيوان.
كما يضع القرار شروطًا دقيقة للكفاءات العلمية والفنية للعاملين، حيث يشترط أن يكون الأطباء البيطريون مؤهلين قانونيًا، بينما يجب أن يمتلك مهندسو الصناعات الغذائية خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، مع تجربة في تقييم السلامة الصحية داخل خمس مؤسسات على الأقل، وشهادة تدريب حديثة وفق المعايير الدولية.
وتحتفظ الوزارة بحق مراقبة مدى التزام الهيئات المفوض لها بمتطلبات دفتر التحملات، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية تشمل تعليق الاعتماد من شهر إلى ستة أشهر أو سحبه نهائيًا، سواء في حالة المخالفات أو بناءً على طلب الجهة نفسها.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود المغرب لتعزيز حكامة منظومة السلامة الصحية للغذاء وتغذية الحيوانات، مع توسيع قاعدة المتدخلين المؤهلين، مع الإبقاء على دور المكتب الوطني كجهة مركزية للتأطير والمتابعة.
