المغرب يعيد النظر في اتفاقية التبادل الحر مع تركيا لوقف نزيف العجز التجاري

في مسعى لتصحيح اختلالات الميزان التجاري، يستعد المغرب لمراجعة اتفاقية التبادل الحر التي تربطه بتركيا منذ سنة 2004، وذلك بسبب تنامي العجز التجاري لصالح أنقرة، خصوصاً نتيجة الارتفاع الكبير في واردات الأقمشة والمنتجات التركية.

وتسعى الرباط، من خلال هذه الخطوة، إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية عبر جذب استثمارات تركية نوعية، وتعزيز الصناعة المحلية لمواجهة تدفق المنتجات المستوردة.

وفي هذا السياق، يرتقب أن يقوم عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والتجارة، بزيارة إلى تركيا خلال الأيام المقبلة للتباحث مع نظرائه الأتراك بشأن مستقبل الاتفاقية وآفاق تعديلها بما يخدم مصلحة الطرفين.

وخلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أكد حجيرة أن المغرب مرتبط بـ12 اتفاقية للتبادل الحر تشمل نحو 100 دولة، وتتيح له الولوج إلى سوق تضم حوالي 2.3 مليار مستهلك.

إلا أن بعض هذه الاتفاقيات، حسب تصريحه، تحتاج إلى إعادة تقييم، مشدداً على ضرورة ضمان مبدأ “رابح – رابح” بين الشركاء.

وأضاف المسؤول المغربي أن الاتفاقية المبرمة مع تركيا باتت تستوجب مراجعة جدية لتفادي تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الحوار مفتوح مع الجانب التركي لتحقيق توازن أفضل في العلاقات التجارية.

وفي سياق متصل، تطرق حجيرة إلى التجربة الأخيرة مع مصر، حيث قاد مفاوضات مكثفة لمعالجة التراجع الحاد في الصادرات المغربية نحو السوق المصرية، والتي انخفضت من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم فقط.

هذا التراجع أدى إلى تدهور معدل تغطية الواردات بالصادرات من 66% إلى 6%، ما استدعى اتخاذ إجراءات تصحيحية بالتعاون مع الجانب المصري، أبرزها تسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى السوق المصرية وزيادة حجم الصادرات.

هذه التحركات تؤكد توجهاً جديداً في السياسة التجارية المغربية، يقوم على إعادة تقييم الاتفاقيات الدولية بما يعزز النسيج الصناعي الوطني ويصون التوازنات الاقتصادية للمملكة.