المغرب يعود إلى الدرجة الاستثمارية في التصنيف الائتماني لستاندرد آند بورز

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية Standard & Poor’s، عقب زيارتها للمغرب خلال شهر شتنبر 2025، عن إعادة تصنيف الدين السيادي للمملكة، حيث أعادت تصنيفه ضمن فئة “الدرجة الاستثمارية”، وهو التصنيف الذي فقده المغرب عام 2021 نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا .

وتعد هذه المراجعة الثانية بعد مراجعة مارس 2024، التي رفعت توقعات التصنيف من مستقرة إلى إيجابية، بحسب المصدر نفسه.

وتأتي هذه المراجعتان المتتاليتان في وقت دولي يشهد ظروفاً اقتصادية صعبة، حيث شهدت عدة دول، بما فيها المتقدمة، انخفاض تصنيفها السيادي.

ويعكس تصنيف المغرب الجديد مرونة الاقتصاد الوطني وقوة الأسس الاقتصادية الكلية للمملكة، التي جاءت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة تحت قيادة الملك، في ظل بيئة دولية مليئة بالتحديات، والتزام المملكة المستمر بالحفاظ على التوازنات المالية.

ويتيح تصنيف المغرب ضمن “الدرجة الاستثمارية” عدة فوائد، أبرزها: تسهيل الوصول إلى التمويلات الدولية بشروط ميسرة، وخفض تكلفة الدين العمومي، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار الكلي بشكل مستدام.