المغرب يعلن مساهمة بـ 5 ملايين دولار لدعم التحالف العالمي للقاحات
في خطوة تعكس تصاعد الحضور الدبلوماسي والصحي للمغرب على الساحة الدولية، أعلنت المملكة عن تخصيص 5 ملايين دولار لدعم التحالف العالمي للقاحات Gavi خلال الفترة الاستراتيجية 2026–2030، لتكون بذلك أول مساهمة من نوعها للمغرب وأكبر التزام مالي يصدر عن دولة في شمال إفريقيا تجاه هذا التحالف الدولي.
هذا الإعلان، وفق بلاغ رسمي أصدره تحالف Gavi، يجسد الدور المتنامي للمغرب في دعم الأمن الصحي العالمي، وتعزيز قدرات تصنيع اللقاحات داخل القارة الإفريقية، وترسيخ نهج التنمية الموجه بقيادة إفريقية.
كما يعكس، بحسب المصدر ذاته، روح الرؤية الملكية القائمة على تمكين إفريقيا، وبناء قارة موحدة، صامدة، ومؤهلة لتحقيق تقدم مشترك قائم على الابتكار والتضامن.
أمين تهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اعتبر أن هذه الخطوة “تؤكد قناعة المغرب بأن الاستثمار في اللقاحات هو استثمار في مستقبل القارة واستقرارها”، مشدداً على أن المملكة تُعلي مبدأ ضمان حق كل طفل في الحصول على لقاحات منقذة للحياة، مع توسيع التعاون مع شركاء استراتيجيين مثل منظمة الصحة العالمية.
من جهتها، أبرزت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مساهمة المغرب تعكس التزامه الراسخ بضمان وصول عادل ومستدام للقاحات، خاصة لدى الفئات الهشة. ووصفت الشراكة بين المغرب وGavi بأنها نموذج فعّال للتعاون جنوب–جنوب في مجال الصحة والتنمية البشرية.
وفي تعليقها على دعم المملكة، أكدت الرئيسة التنفيذية لتحالف Gavi، الدكتورة سانيا نشتر، أن 80% من موارد التحالف خلال المرحلة المقبلة ستُخصّص لإفريقيا، معتبرة أن قيادة المغرب في هذا الملف “محورية لتعزيز جهود التلقيح عالمياً”. وأضافت أن الرؤية الملكية لتصنيع اللقاحات داخل إفريقيا تشكل نموذجاً إقليمياً يُحتذى به.
يأتي هذا الالتزام تزامناً مع استعداد التحالف لإطلاق خطته الاستراتيجية السادسة Gavi 6.0، التي تهدف إلى حماية 500 مليون طفل بين عامي 2026 و2030، في وقت تتصدر فيه إفريقيا الجهود الدولية لرفع معدلات التلقيح وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.
ويعتمد التحالف العالمي للقاحات على شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الدول ذات الدخل المنخفض، وتوفير اللقاحات بأسعار مناسبة، وتطوير أنظمة صحية قادرة على الصمود. وتندرج مساهمة المغرب ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تمكين القارة من بناء صناعة صحية قوية، قائمة على الابتكار، والإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.
وبهذا الدعم المالي الجديد، يرسّخ المغرب موقعه كفاعل أساسي في السياسات الصحية العالمية، وكمحرك رئيسي لنهضة صناعية وصحية إفريقية تمتد آثارها لسنوات قادمة.
