المغرب يعلن استثمارات عمومية قياسية بـ380 مليار درهم لتعزيز التنمية الشاملة في 2026
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن برنامج استثماري عمومي ضخم للسنة المالية 2026، تصل قيمته الإجمالية إلى 380 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية، تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم نمو اقتصادي مستدام على مستوى المملكة.
ويشمل برنامج الاستثمارات كافة جهات المغرب، مع تركيز خاص على قطاعات الصحة والتعليم والماء والنقل واللوجستيك. ويأتي قطاع الصحة في صدارة الأولويات بميزانية بلغت 42,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,8 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025، لدعم تعميم التغطية الصحية والإصلاح الشامل للنظام الوطني للصحة، بما في ذلك إنشاء مستشفيات جامعية في كل جهة.
وفي قطاع التعليم، يخطط البرنامج لإنشاء نحو 4800 قسم دراسي للطور التمهيدي خلال الموسم الدراسي 2026-2027، لفائدة أكثر من مليون تلميذ، ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين البنية التعليمية وضمان التغطية التعليمية لجميع المواطنين.
ويستفيد قطاع الماء من تخصيص 16,4 مليار درهم لتعزيز الأمن المائي وتحسين توزيع الموارد المائية، بينما تهدف الاستثمارات في النقل واللوجستيك إلى تقوية الربط بين الجهات وزيادة جاذبية المناطق الاقتصادية، عبر مشاريع كبرى تشمل ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالسكك الحديدية، وتوسيع شبكة الخط العالي للقطار نحو مراكش، وتطوير خطوط الحافلات عالية المستوى في الرباط وسلا وتمارة.
ويأتي هذا البرنامج في سياق سجل فيه المغرب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 86,8% في حجم الاستثمار العمومي بين 2020 و2025، ما يعكس التزام الدولة بدعم التنمية الشاملة والبنية التحتية على المدى الطويل، وتعزيز التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين جهات المملكة.
