المغرب يُعزز مكانته كقائد إقليمي في صناعة السيارات بجذب 79% من الاستثمارات العربية
يواصل المغرب تعزيز مكانته كقوة رائدة في صناعة السيارات في العالم العربي، حيث أظهر تقرير حديث صادر عن منظمة ضمان لتأمين الاستثمارات والائتمان للصادرات أن المغرب احتل المرتبة 78 في “مؤشر المهارات المستقبلية” لعام 2024.
ويعكس هذا التصنيف الدور المتنامي للمغرب في قطاع صناعة السيارات، مع استقطاب 145 مشروعًا أجنبيًا يشكلون 79% من إجمالي المشاريع في هذا القطاع على مستوى المنطقة، مما يعكس تزايد قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
تبلغ الاستثمارات المتراكمة في هذه المشاريع حوالي 22 مليار دولار، وهو ما يعادل 89% من إجمالي الاستثمارات في صناعة السيارات في العالم العربي.
ومن هذه المشاريع، تم خلق أكثر من 91.000 وظيفة في المنطقة العربية، مما يشكل 89% من إجمالي الوظائف المتوفرة في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
تتصدر الاستثمارات الصينية المشهد، حيث استثمرت في 27 مشروعًا بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار، مما ساهم في توفير حوالي 20.000 وظيفة.
بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية في مجال صناعة السيارات، حيث تؤدي دورًا محوريًا في القطاع.
لم يقتصر المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية فقط، بل سجل أيضًا تحسنًا ملحوظًا في مبيعات السيارات. وفقًا لتقرير منظمة ضمان، صنف المغرب ضمن الدول الخمس الأولى في العالم العربي من حيث مبيعات السيارات.
و من المتوقع أن تمثل هذه الدول الخمس، والتي تضم أيضًا السعودية والإمارات والكويت والجزائر، حوالي 75% من إجمالي مبيعات السيارات في عام 2024، والتي من المتوقع أن تصل إلى 1.8 مليون سيارة، بزيادة تصل إلى 4.5% عن عام 2023.
تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 45%، بينما سجل السوق المغربي 176.401 عملية بيع في 2024، بزيادة قدرها 9.22% مقارنة بالعام السابق، رغم أن المغرب لم يتمكن من تجاوز الرقم القياسي الذي سجله في عام 2018 (177.400 سيارة).
و كشف التقرير عن النمو المستمر في قطاع السيارات الكهربائية في المغرب، الذي يحظى باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة. يتزايد التركيز على هذه السوق باعتبارها إحدى أولويات الاستثمار المستقبلية في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وفي الختام، يواصل المغرب تعزيز مكانته كقوة إقليمية في صناعة السيارات من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع المحلي.
ورغم هذه الإنجازات، لا يزال أمام المغرب تحديات تتعلق بتأهيل القوى العاملة وتوسيع نمو مبيعات السيارات، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية.
