المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري مع رومانيا
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة المغربية وتطوير صناعتها العسكرية، صادق مجلس النواب المغربي، يوم الاثنين الماضي، بالإجماع على اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين المغرب ورومانيا.
وقد ترأس الجلسة التشريعية رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، بحضور وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وجاءت هذه المصادقة بعد توقيع الاتفاقية في فبراير 2024 خلال زيارة وزير الدفاع الروماني، أنجيل تيلفار، إلى الرباط، حيث التقى بالوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بحضور كبار المسؤولين العسكريين.
تنص الاتفاقية على التعاون بين البلدين في عدة مجالات، تشمل التكوين العسكري، التدريبات والتمارين المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والصحة العسكرية.
كما تتضمن الدعم التقني في قطاع الدفاع، وتأسيس لجنة عسكرية مشتركة تعمل على تحديد الأولويات والبرامج المشتركة في اجتماعات دورية بين الرباط وبوخارست.
وخلال تقديمه لهذه الاتفاقية أمام البرلمان، أكد ناصر بوريطة أن السياسة الخارجية للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس تركز على إبرام اتفاقيات استراتيجية ذات أهداف عملية، تخدم المصالح الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تعكس تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الصناعات الدفاعية.
من جانبه، أشاد وزير الدفاع الروماني بالدور الفاعل للمغرب في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن بلاده تعتبر المغرب شريكًا استراتيجيًا في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية الحالية.
تُعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة في تعزيز القدرات العسكرية المغربية، حيث تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الدفاعية من الدول الشريكة إلى المملكة، مما ينسجم مع استراتيجية المغرب لتطوير صناعتها الدفاعية الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في بعض المجالات الحيوية.
وتعد هذه الاتفاقية جزءًا من الجهود المستمرة للمغرب لتنويع شراكاتها الدفاعية، حيث وقع المغرب في السنوات الأخيرة عدة اتفاقيات مع دول أوروبية وإفريقية وأمريكية، بهدف تحديث وتطوير مختلف أفرع القوات المسلحة الملكية.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب لا يهدف إلى توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات، بل يسعى إلى ضمان تنفيذ التزاماتها وتحقيق نتائج ملموسة من هذه الشراكات، واعتبرت الاتفاقية مع رومانيا خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
تأتي هذه المصادقة في إطار حزمة من الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها مجلس النواب، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل النقل والتعاون الاقتصادي والقطاعات القضائية والجمركية، ما يعكس الدينامية المتزايدة للدبلوماسية المغربية في تعزيز موقع المملكة على الساحة الدولية.
وتساهم هذه الاتفاقية في دعم الصناعات العسكرية المغربية الناشئة من خلال تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات، مما يتماشى مع رؤية المغرب في تعزيز سيادته الدفاعية وتطوير قاعدة صناعية عسكرية متقدمة.
