المغرب يعزز تنوع مصادر واردات الحبوب لمواجهة التحديات العالمية

في ظل التغيرات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، تتبنى المملكة المغربية استراتيجية واضحة تهدف إلى تأمين احتياجاتها من الحبوب الأساسية، مع تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
وتكشف بيانات الفترة الممتدة من 1 يونيو 2024 إلى 31 مارس 2025 عن دينامية لافتة في هذا الاتجاه.
يظل القمح اللين في صدارة الحبوب المستوردة، حيث بلغت الكميات الإجمالية الواردة منه 5.26 مليون طن. وتستمر فرنسا في تصدر قائمة الموردين بواقع 2.47 مليون طن، وهو ما يعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين.
في المقابل، سجلت منطقة البحر الأسود حضوراً قوياً، إذ وفرت روسيا 1.24 مليون طن، وأوكرانيا 974 ألف طن، رغم التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.
وإلى جانب هذه الدول، لجأ المغرب إلى موردين آخرين مثل كندا (237.7 ألف طن)، ألمانيا (101.9 ألف طن)، والأرجنتين (94.4 ألف طن)، في إطار سياسة تنويع الشركاء التجاريين.
أما القمح الصلب، الذي يُعد عنصراً أساسياً في الصناعات الغذائية المغربية، فبلغت وارداته 478 ألف طن، وتصدرت كندا قائمة الموردين بـ242 ألف طن، تليها إسبانيا بـ188 ألف طن، ثم الولايات المتحدة وإيطاليا بكميات أقل.
وفيما يخص الشعير، الذي يلعب دوراً محورياً في تغذية الثروة الحيوانية، فقد استورد المغرب 598 ألف طن، جاءت غالبيتها من إسبانيا (332 ألف طن)، ثم روسيا (123 ألف طن)، إلى جانب كميات أقل من فرنسا، ألمانيا، والأرجنتين.
وبالنسبة للذرة، فقد وصلت الكميات المستوردة إلى 1.13 مليون طن، توزعت بين الأرجنتين (362 ألف طن)، البرازيل (286 ألف طن)، والولايات المتحدة (238 ألف طن)، إلى جانب شحنات من أوكرانيا وفرنسا. ويعكس هذا التنوع الجغرافي رغبة المغرب في تأمين سلسلة إمداد مرنة للحبوب المستخدمة في الأعلاف والصناعات الغذائية.
كما تشمل واردات المملكة كميات أقل من حبوب أخرى كالشيلم (ألمانيا)، والدخن (إسبانيا)، وبذور اللفت (كندا وأوكرانيا)، وفول الصويا (الأرجنتين، البرازيل، والولايات المتحدة)، ما يدل على استراتيجية شاملة تهدف إلى تغطية مختلف احتياجات السوق المحلية الزراعية والغذائية.
ويظهر من خلال هذه المؤشرات أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز أمنه الغذائي، عبر تخطيط استباقي وتنويع الشركاء، وهو ما يجعله أقل عرضة للتقلبات الدولية ويعزز مرونة اقتصاده الفلاحي.