المغرب يعزز النزاهة في قطاع التأمين عبر اتفاقية تعاون مؤسساتي

وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC)، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA) اتفاقية تعاون تهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي مشترك لتعزيز النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها داخل قطاع التأمين المغربي.

وجاء في البلاغ المشترك أن الاتفاقية تتضمن تنظيم برامج التكوين، والندوات المشتركة، والحملات التحسيسية، بالإضافة إلى إنجاز الدراسات والبحوث وإعداد خرائط المخاطر، ومواكبة شركات التأمين لإرساء أنظمة فعالة للوقاية من الرشوة.

وتزامن توقيع الاتفاقية مع لقاء تفكيري بالدار البيضاء حول موضوع: “تقييم مخاطر الرشوة لتعزيز الشفافية بقطاع التأمينات”، حيث تم تقديم نتائج دراسة شاملة لرسم خريطة مخاطر الرشوة في القطاع، أنجزتها الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وأوضحت الدراسة التي اعتمدت على مقارنة معيارية دولية لتجارب دول مختلفة، شملت شركات التأمين وإعادة التأمين، تحديد المجالات الأكثر عرضة للمخاطر، وتقييم هشاشة المساطر، واقتراح تدابير عملية لتعزيز الاستقرار وتقوية الإطار التنظيمي للقطاع، إضافة إلى تطبيق تدريجي لمقاربة قائمة على المخاطر وفق المعايير الدولية.

وشددت الدراسة على أهمية تعزيز آليات التتبع وتكييف إجراءات اليقظة لمواكبة المخاطر الناشئة.

كما ناقش المشاركون إعداد مخطط عمل قطاعي يهدف إلى تعزيز أنظمة الوقاية الداخلية، وتطوير برامج التكوين والتحسيس، وتشجيع إنشاء آليات موثوقة للتبليغ، إلى جانب برمجة تقييمات دورية لاستباق المخاطر.

وأكد المجتمعون على أهمية التعاون المؤسساتي لدعم شركات التأمين في اعتماد ممارسات متوافقة مع المعايير الدولية.

وشكل اللقاء أيضا منصة لتبادل الخبرات حول الشفافية والحكامة، واستعراض الممارسات الجيدة، واستشراف التحديات المستقبلية، بما يساهم في تعزيز النزاهة داخل القطاع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز ثقافة النزاهة والثقة بين الفاعلين والمؤمنين، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تقوية أسس الحكامة الجيدة ومكافحة الرشوة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.