المغرب يعزز استقلاله الدفاعي بإطلاق شركة لتطوير مناطق صناعية متخصصة
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز السيادة الصناعية والدفاعية، أطلق المغرب شركة جديدة تحمل اسم “شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع”، وهي ثمرة شراكة بين الوكالة المغربية للمساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة MEDZ التابعة لصندوق الإيداع والتدبير (CDG).
ويأتي هذا المشروع استجابة لتوجيهات ملكية سامية، ويُعد خطوة تنفيذية نحو إحداث منطقتين صناعيتين متخصصتين في مجال الصناعات الدفاعية، وفق ما ينص عليه القانون رقم 10.20 المتعلق بالمعدات واللوازم الخاصة بالدفاع والأمن، بما في ذلك الأسلحة والذخائر.
هذا التوجه الجديد جاء تتويجاً لاتفاقية شراكة وُقعت بتاريخ 8 نونبر 2023 بين وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، إدارة الدفاع الوطني، صندوق الإيداع والتدبير، والوكالة المغربية للمساكن والتجهيزات العسكرية، والتي نصّت على إحداث شركة مشتركة بين الأطراف المعنية بهدف تطوير البنية التحتية الخاصة بالصناعة الدفاعية الوطنية.
تأسست هذه الشركة برأسمال مبدئي قدره 300 ألف درهم موزع بالتساوي بين الطرفين، وتهدف إلى إنشاء وتطوير مناطق صناعية وخدمية مخصصة لاحتضان أنشطة الصناعات الدفاعية، بما يشمل مهام التصميم، التهيئة، التسويق والإدارة.
وقد صادق رئيس الحكومة على تأسيس هذه الشركة، بناءً على موافقة وزيرة الاقتصاد والمالية، وتم الإعلان عنها رسمياً في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 9 يونيو 2025.
تمثل هذه المبادرة خطوة نوعية في مسار المغرب نحو بناء صناعة دفاعية وطنية متطورة، وتعزيز استقلاليته التقنية، بما يسهم في تقوية الأمن الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
