المغرب يعزز أمنه المائي عبر استراتيجية شاملة للسدود والطاقة الكهرومائية

يواصل المغرب تنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتعزيز البنيات التحتية المائية، ضمن رؤية تهدف إلى ضمان الأمن المائي واستمرارية إنتاج الطاقة الكهرومائية، في مواجهة تحديات تغير المناخ وسنوات الجفاف المتكررة.

هذه السياسة، التي بدأت المملكة في تطبيقها منذ عقود من خلال بناء السدود، جعلت من المغرب نموذجًا إفريقيًا رائدًا في التدبير المتكامل للموارد المائية.

تشهد المملكة تقدمًا ملموسًا في عدة مشاريع مائية كبرى، أبرزها سد تامري شمال أكادير بنسبة إنجاز تصل إلى 76% بسعة 204 ملايين متر مكعب، وسد الساقية الحمراء بالعيون بنسبة 87% بطاقة 112 مليون متر مكعب.

كما يشهد مشروع تعلية سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت تقدمًا ملحوظًا بهدف رفع قدرته التخزينية إلى نحو مليار متر مكعب.

ومن بين المشاريع الأخرى الجارية: سد بولعوان بشيشاوة (70%)، سد تاركة أومادي بجرسيف (81%)، سد سيدي عبو بتاونات (97%)، سد بني عزيمان بالدريوش (71%)، سد المختار السوسي بتارودانت (73%)، سد واد الخضر بأزيلال (62%)، وسد الرتبة بتاونات (43%).

يضم المغرب حاليًا أكثر من 150 سدًا كبيرًا بسعة تخزينية إجمالية تتجاوز 20 مليار متر مكعب، ويطمح إلى رفع هذا العدد إلى أكثر من 200 سد بحلول عام 2030 بسعة تفوق 24 مليار متر مكعب.

بالتوازي مع ذلك، تُنجز مشاريع لتحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية بين الشمال والجنوب لضمان توزيع متوازن للموارد.

تمثل هذه المنشآت العمود الفقري للأمن المائي، حيث توفر مياه الشرب للسكان، وتلبي احتياجات الزراعة والصناعة، وتساهم في حماية المناطق المعرضة للفيضانات. كما تدعم إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من خلال محطات كهرمائية تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

رغم هذه الإنجازات، تواجه السدود المغربية تحديات كبيرة نتيجة انخفاض التساقطات وارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد معدلات التبخر ويضغط على المخزون المائي.

ومع ذلك، يواصل المغرب تطوير استراتيجيات متكاملة لإدارة المياه بكفاءة، مؤكدًا مكانته كنموذج إفريقي رائد في الأمن المائي والتنمية المستدامة.