المغرب يطلق نظام ‘الضيف السري’ لإعادة تصنيف الفنادق بحلول 2027

يشهد قطاع الإيواء السياحي في المغرب نقلة نوعية تهدف إلى الارتقاء بمعايير الخدمة والجودة، مع التركيز على تجربة الزبون. فخلال الأشهر القليلة القادمة، سينطلق رسميًا العمل بآلية جديدة ومبتكرة تُعرف بـ”الزيارات الخفية” أو “الضيف السري”.

هذه المبادرة، التي كشف عنها موقع “Médias24” استنادًا إلى مصادر حكومية، تهدف إلى تقييم الفنادق والمآوي السياحية بناءً على معايير موضوعية، وستعيد صياغة مفهوم الرقابة والجودة في القطاع برمته.

هذا التطور النوعي ليس مجرد خطوة عشوائية، بل هو جزء من رؤية أشمل تستند إلى القانون الجديد 80-14، الذي نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية. يمثل هذا القانون إطارًا تشريعيًا حديثًا لتنظيم القطاع السياحي في المملكة، ليحل محل القانون السابق 61-00.

وتهدف الدولة من خلال هذا النص إلى تعزيز الجودة، وتحديث إدارة جميع أنواع مؤسسات الإيواء، بما يتماشى مع التطلعات العالمية.

لن تتم عملية التفتيش هذه بالطرق التقليدية المعهودة. بدلًا من ذلك، ستتعاقد الحكومة مع شركات خاصة – يتم اختيارها عبر طلبات عروض تنافسية – لإرسال مفتشين متنكرين بصفة زبائن عاديين.

الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو التحقق بدقة من مدى التزام الفنادق المصنفة بثلاث نجوم أو أكثر بالخدمات التي تعد بتقديمها.

في المرحلة الأولى، ستُوجه إنذارات رسمية للمؤسسات التي تُسجل ضدها ملاحظات سلبية، مع منحها مهلة زمنية كافية لتصحيح الأوضاع قبل إعادة الزيارة.

و تؤكد مصادر من الوزارة أن الغاية ليست العقاب المباشر من الزيارة الأولى، بل منح المؤسسات فرصة للتدارك وتحسين الأداء في زيارة ثانية أو حتى ثالثة.

من أبرز التعديلات التي جاءت بها المنظومة الجديدة هو تعميم نظام التصنيف بالنجوم ليشمل جميع أنواع الإيواء السياحي، وليس فقط الفنادق.

هذا يعني أن الرياضات، والكسابات، ودور الضيافة ستخضع بدورها لنظام تقييم موحد، مما يتيح مقارنة دولية شاملة وشفافة لمستوى الخدمات.

ولتعزيز التراث الثقافي والمعماري، تم تخصيص تصنيف خاص للرياضات والكسابات. هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الفريد لهذه المؤسسات، خصوصًا مع وجود حوالي 200 مؤسسة من هذا النوع في البلاد، والتي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية السياحية للمغرب.

لم تتجاهل السلطات النمو المتزايد لظاهرة الإيجارات السياحية عبر المنصات الإلكترونية مثل Airbnb. هذه المنصات تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق دون الخضوع لأي رقابة أو تصنيف حاليًا.

ورغم أن القانون الجديد لم يتضمن فصلًا صريحًا حولها، إلا أن هناك خطة حكومية سيتم إطلاقها قبل نهاية العام تهدف إلى إدماج ما بين 50 ألف إلى 100 ألف شقة مفروشة ضمن الاقتصاد الرسمي.

و يطالب العديد من المهنيين بتصنيف هذه الشقق كمؤسسات سياحية، مما سيتيح لهم دفع الضرائب بوضوح، والمساهمة في صندوق الترويج السياحي، مع توفير الحماية القانونية لهم ولزبائنهم على حد سواء، بما في ذلك إمكانية إصدار “بطاقات الشرطة” للزبائن الأجانب.

الهدف النهائي للحكومة هو إنجاز إعادة تصنيف شاملة لجميع المؤسسات ذات الثلاث نجوم فما فوق قبل حلول عام 2027. ستتعاون في هذه العملية خبرات دولية في المراحل الأولى لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية، قبل نقل الكفاءة تدريجيًا إلى مستشارين مغاربة.

بعد ذلك، سيصبح تجديد التصنيف إلزاميًا كل خمس سنوات. هذه الآلية ستشجع المؤسسات على صيانة وتحديث مرافقها بشكل دوري ومستمر، مما سيضمن الحفاظ على مكانتها التنافسية وتقديم أفضل الخدمات للسياح، وبالتالي تعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية عالمية رائدة.