المغرب يطلق نظاماً محاسبياً مبتكراً لإدارة الجماعات المحلية
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاق مرحلة جديدة في تحديث مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ منذ 12 يونيو 2025.
ويأتي هذا الورش الوطني في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على تدبير المال العام على المستوى المحلي، حيث باشرت الوزارة إنشاء شبكة محاسبية ترابية جديدة تشمل 92 قباضة جماعية موزعة على مختلف جهات المملكة. وتعتبر هذه الخطوة النواة الأولى لنظام يهدف إلى تقريب الخدمات المالية من الجماعات المحلية وتحسين فعالية التدبير المالي.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة ستلعب دورًا محوريًا في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مع التركيز على الاستفادة من الخبرة المتراكمة وإعادة نشر الموارد البشرية لضمان تعزيز المسار المهني للأطر المعنية.
وأكدت الوزيرة أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وموظفي الخزينة ستتم وفق مبدأي الاختيار الحر والتطوع، مع الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة. كما أوضحت الوزارة أن التنقيل سيتم عبر ثلاث صيغ: الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان استقرار المكتسبات.
وفي خطوة لضمان انتقال سلس، ستشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع إعطاء أولوية لمعالجة الملفات الحساسة المتعلقة بالديون الجماعية لتفادي مخاطر التقادم.
هذا المشروع يُعتبر نقطة تحول حاسمة في تاريخ التدبير المالي المحلي بالمغرب، ويعكس إرادة الحكومة في تطوير منظومة مالية متطورة تضمن الشفافية والكفاءة على مستوى الجماعات الترابية.
