المغرب يطلق منظومة دعم شاملة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من 2026
تستعد الحكومة المغربية لإطلاق منظومة دعم جديدة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عقب الانتهاء من إعداد قرارات تطبيق المرسوم رقم 2.25.342، وذلك بداية سنة 2026، وفق ما كشفته المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وستطبق هذه المنظومة على مراحل متعددة، تشمل الإعلان عن طلبات المشاريع، واستقبال ودراسة ملفات الاستثمار المقدمة من المقاولات، ثم إبرام اتفاقيات الاستثمار، وتحويل مبالغ المنح المقررة وفقاً لشروط تلك الاتفاقيات.
إلى جانب الدعم المالي، ستعمل الآلية الجديدة على تقديم خدمات المواكبة التقنية والتوجيه الإداري للمقاولات، عبر الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بهدف تعزيز نموها، والحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني.
وستخصص برامج المواكبة حسب احتياجات المقاولات خلال دورة حياتها، سواء كانت تشهد نمواً قوياً، أو تواجه صعوبات، أو تسعى لتعزيز قدرتها التنافسية، أو لديها إمكانات للتصدير. كما سيتم إبرام إطار تعاقدي جديد بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات للفترة الممتدة بين 2025 و2030.
ويأتي هذا البرنامج تنفيذاً للمرسوم رقم 2.25.342 المنشور في يوليوز 2025، والذي ينص على تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة ودعم مساهمتها في دينامية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على ثلاث أولويات: خلق مناصب شغل دائمة، تقليص الفوارق المجالية، ودعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
أما الدعم المالي، فيتمثل في ثلاث منح قابلة للتجميع تصل نسبتها إلى 30% من قيمة الاستثمار المؤهل للدعم، وتشمل منحة لإحداث مناصب الشغل، ومنحة مجالية، ومنحة قطاعية للأنشطة ذات الأولوية.
كما تم اعتماد حكامة جهوية من خلال المراكز الجهوية للاستثمار، بهدف تبسيط المساطر وتسريع صرف الدعم، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية هذه المنظومة ودعم نمو المقاولات على الصعيد الوطني.
