المغرب يطلق منصة ترخيص الرقمية لتحديث منظومة الأدوية والمنتجات الصحية
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط، حفل إطلاق المنصة الرقمية “ترخيص”، التي طورتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في خطوة جديدة نحو تسريع التحول الرقمي للقطاع الصحي وتعزيز فعالية الإدارة.
وحضر الحفل المدير العام للوكالة، البروفيسور سمير أحيد، إلى جانب عدد من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الصناعيين ومهنيي القطاع الصيدلاني، في تأكيد على الدور الاستراتيجي للمنصة في تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة.
وأوضحت وزارة الصحة أن منصة “ترخيص” تندرج ضمن المشاريع الهيكلية الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية، ومواكبة للتحولات الرقمية التي يشهدها القطاع. وتُمثل المنصة خطوة نوعية نحو تحسين جودة الخدمات العمومية، تبسيط المساطر، تعزيز الشفافية، وتسريع الأداء الإداري.
وخلال كلمته، نوه وزير الصحة بالجهود التي بذلتها الوكالة لإنجاح هذا المشروع، مؤكدًا أن رقمنة الخدمات تشكل رافعة أساسية لتبسيط الإجراءات، وضمان حكامة فعالة، وتحسين آجال معالجة الملفات، إلى جانب تعزيز التتبع الشامل للمساطر لفائدة المرتفقين والفاعلين في القطاع.
من جانبه، استعرض المدير العام للوكالة الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي، والتي ترتكز على تحديث المساطر المهنية والبنيات المعلوماتية، وإرساء رقمنة شاملة لمختلف إجراءات التصريح بالأنشطة وتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية.
وأشار إلى أن المنصة تتيح اعتماد مساطر موحدة، مبسطة وآمنة وفق معايير دولية متوافقة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وتستفيد من تقنيات متقدمة تشمل أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تسريع معالجة الملفات وتجويد جودة الخدمات المقدمة.
وتهم المرحلة الأولى من إطلاق المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة، وتسليم الوثائق الإدارية، بما في ذلك شهادات تسجيل وتجديد المنتجات، وشهادات البيع الحر، وتراخيص استيراد المواد الأولية.
وتمثل هذه المرحلة جزءًا من خارطة الطريق الرقمية للوكالة، التي ستشمل تدريجيًا جميع المنتجات الصحية والأدوية في مراحل لاحقة.
