المغرب يطلق مشروعاً ضخماً للتنقيب عن الغاز في الصحراء المغربية

بدأت المملكة المغربية في تنفيذ عمليات تنقيب واسعة عن الغاز في سواحل الصحراء المغربية ضمن مشروع استكشافي جديد، حيث تم منح تراخيص الاستكشاف لشركات دولية.

هذا التوجه أثار قلق بعض الأطراف السياسية في جزر الكناري، التي تعتبر أن هذه الأنشطة قد تهدد المنطقة البحرية المتنازع عليها.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، تركز عمليات التنقيب على منطقة بحرية تمتد على حوالي 34 ألف كيلومتر مربع قرب مدينة بوجدور.

و في إطار هذا المشروع، أبرم المغرب اتفاقاً مع شركتي “NewMed Energy” و”Adarco Energy”، حيث تمتلك كل منهما حصة بنسبة 37.5%، بينما يملك المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن 25% من المشروع.

بناءً على هذا الاتفاق، ستقوم الشركتان بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية استعدادًا للبدء في أعمال الحفر والتنقيب.

ومن المتوقع أن تستغرق هذه الأعمال مدة 30 شهرًا، مع إمكانية تمديدها في حال اكتشاف احتياطيات غازية قابلة للاستخراج.

لكن هذه الخطوة المغربية أثارت مخاوف بعض الأطراف السياسية في جزر الكناري، وخاصةً من تحالف الكناري الذي يعتقد أن هذه التراخيص قد تم منحها في منطقة اقتصادية أعلنها المغرب بشكل أحادي في عام 2020، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي.

ويرى الحزب الكناري أن عمليات التنقيب التي يقوم بها المغرب قد تهدد السيادة البحرية لجزر الكناري، خاصة وأن بعض المواقع الاستكشافية تقع بالقرب من الأرخبيل، مما يثير القلق من تداخل المناطق الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا.

وفي هذا السياق، انتقد الحزب الكناري صمت الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي تجاه هذه القضية، مشيرًا إلى أن المغرب يستمر في استغلال ثروات الصحراء المغربية رغم القرارات الدولية، دون أن يُبدي ردود فعل حاسمة من مدريد وبروكسل، حسبما جاء في بيان الحزب.

ويحذر المعارضون لهذه المشاريع من أن غياب اتفاق واضح بين المغرب وإسبانيا بشأن ترسيم الحدود البحرية قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية، خاصة وأن جزر الكناري تطالب أيضًا بمنطقة اقتصادية خالصة تمتد إلى المياه التي يتم فيها التنقيب.

يُذكر أنه قد تم إثارة جدل في إسبانيا سابقًا بشأن عمليات التنقيب التي يقوم بها المغرب قبالة سواحل الصحراء المغربية. في هذا السياق، كانت وزارة الخارجية الإسبانية قد أوضحت في وقت سابق أن الأنشطة المغربية بعيدة عن حدود جزر الكناري البحرية.