المغرب يطلق مشروعاً رقمياً متقدماً لتحديث المختبر الوطني لمراقبة الأدوية
أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لتوريد وتنفيذ وصيانة نظام معلوماتي متكامل لإدارة المختبرات (LIMS) بالمختبر الوطني لمراقبة الأدوية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دقة وكفاءة الرقابة على جودة الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب.
ووفق وثائق الصفقة، يهدف المشروع إلى تحديث البنية الرقمية للمختبر الوطني، وضمان تتبع فوري وشامل لجميع التحاليل المخبرية وفق أعلى المعايير الدولية.
وبلغت التكلفة الإجمالية لتوريد وتنفيذ النظام 6.420.000 درهم شاملة الرسوم، في حين حُددت كلفة الصيانة السنوية بـ840.000 درهم.
ويشكل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة مراقبة الأدوية بالمملكة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه المختبر الوطني كمركز علمي للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
ويضم المختبر نحو خمسين إطاراً وتقنياً، ويحظى باعتراف دولي كمختبر “ما قبل الاعتماد” من منظمة الصحة العالمية، إلى جانب عضويته كمراقب في لجنتي الدستورين الدوائيين الأوروبي والأمريكي.
ويحافظ المختبر على اعتماد ISO 17025 منذ عام 2007 من قبل المديرية الأوروبية لجودة الدواء (EDQM)، ما يعزز مصداقيته داخل شبكة المختبرات الرسمية لمراقبة الأدوية في أوروبا.
يشترط دفتر التحملات الخاص بالمشروع على الشركات المتنافسة تقديم عروض تقنية متكاملة تشمل المتطلبات الوظيفية والهندسية للنظام، مع تصور عام للحل المقترح، وخطة تفصيلية للتكوين ونقل الخبرات لأطر الوكالة.
كما يُلزم الملف الفني الشركات بتوفير فريق متخصص يضم مدير مشروع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات، وخبيراً في أنظمة LIMS، إلى جانب مهندسين وتقنيين في قواعد البيانات والأنظمة المعلوماتية.
كما يلتزم النظام الجديد بمعايير الجودة الدولية وسلامة البيانات، بما في ذلك ISO 9001 وISO 17025، ومعيار GAMP 5-Pharma، ومتطلبات 21 CFR 11 للتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير مسارات تدقيق إلكترونية وإدارة آمنة للولوجيات والصلاحيات وربط فعّال مع الأجهزة الرقمية داخل المختبر.
ويتوقع أن يمكّن النظام الجديد المختبر من رقمنة شاملة لجميع مراحل معالجة العينات، بدءاً من تسجيل الطلبات والتخطيط والتخصيص، وصولاً إلى تسجيل النتائج وإصدار التقارير العلمية ومحاضر المصادقة النهائية، إلى جانب إدارة حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA) ولوحات قيادة متقدمة لمتابعة الأداء وجودة العمل.
وسيتم تقييم العروض عبر ثلاث مراحل: التقييم التقني، التحقق من المطابقة، والعروض التوضيحية العملية، قبل الانتقال إلى التقييم المالي الذي يشكل 30% من النتيجة النهائية مقابل 70% للجانب التقني.
وأكدت الوكالة أن هذا المشروع يعكس التزام المغرب بتعزيز قدراته في مجال مراقبة جودة الأدوية، ودعم البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، وترسيخ مكانة المختبر الوطني ضمن أفضل المختبرات المرجعية في المنطقة.
