المغرب يطلق مرسومًا جديدًا لتنظيم قطاع الزيوت والدهون النباتية
دخل المغرب مرحلة جديدة من التنظيم الصارم لقطاع الزيوت والدهون النباتية، بعد اعتماد مرسوم حكومي يضع إطارًا شاملًا لمراقبة الجودة والسلامة الصحية وضبط سلسلة الإنتاج من المصدر إلى المستهلك.
ووفق المعطيات الرسمية، يلزم المرسوم الجديد جميع المؤسسات والمقاولات التي تنتج أو تعالج أو توزع الزيوت والدهون النباتية بالحصول على الاعتماد الصحي وفق معايير دقيقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز نظام التتبع على طول مختلف مراحل الإنتاج، بما يضمن تقليل المخاطر وتحسين جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية.
كما يشدد المرسوم على ضرورة مطابقة الزيوت المستوردة مع المعايير الوطنية، ملزمًا المستوردين بالتحقق من جودة المنتجات قبل دخولها إلى المغرب، لضمان سلامة المستهلك وحماية الأسواق من أي تجاوزات محتملة.
ويولي النص اهتمامًا خاصًا بطرق التعبئة والتغليف، حيث فرض استخدام حاويات محكمة الإغلاق وصالحة للاستهلاك الغذائي، مع منع إعادة استخدامها بعد الفتح الأول، في خطوة تهدف إلى الحد من التلوث وحفظ خصائص الزيت الطبيعية.
كما أقر المرسوم إلزامية تضمين الملصقات بمعلومات دقيقة للمستهلك، مثل عبارة “مستخرجة بالضغط البارد” عند الاقتضاء، وعبارة “مخصصة للقلي” في حال كانت الزيوت مناسبة للاستخدام في هذا النوع من الطهي، ما يعزز الشفافية ويوجه المستهلك نحو الخيارات الأنسب.
وحدد المرسوم تعريفات رسمية واضحة لأنواع الزيوت النباتية، شاملة الزيوت البكر والزيوت المستخرجة بالضغط البارد، والزيوت غير المعالجة كيميائيًا، بالإضافة إلى الزيوت المكررة التي تخضع لعمليات كيميائية أو فيزيائية لإزالة الشوائب وتحسين الجودة، وهو ما يشكل مرجعًا قانونيًا وتنظيميًا جديدًا للفاعلين في القطاع.
