المغرب يطلق خطة مبتكرة لتثمين النفايات المنزلية عبر تعاون مع قطاع إنتاج الإسمنت
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع قطاع إنتاج الإسمنت بهدف تثمين النفايات المنزلية وتحويلها إلى وقود بديل (RDF).
وتهدف هذه المبادرة إلى إنتاج ما بين 660 و680 ألف طن سنوياً من الوقود البديل، ليستخدم في مصانع الإسمنت.
وقدمت الوزيرة عرضاً أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أوضحت فيه أن من الأهداف العامة للبرنامج تقليص كمية النفايات المطمورة بنسبة 45% بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير منظومات صناعية لإعادة التدوير والتثمين.
ويشمل المشروع إنشاء 10 إلى 12 منصة للمعالجة الميكانيكية البيولوجية (TMB) في المطارح المراقبة، والتي يصل عددها إلى 42 مطرحاً.
وأكدت الوزيرة على التزامات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، التي تشمل المشاركة في الاستثمار في تجهيزات ما قبل المعالجة، واستعمال الوقود المشتق من النفايات وفقاً للشروط والأسعار المحددة.
كما تعهد المهنيون بتثمين الوقود المستخرج خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاستلام، مع الالتزام بمعايير الانبعاثات البيئية، وتقديم الدعم الفني والتوعية اللازمة لتعزيز عمليات تثمين النفايات.
وأشارت بنعلي إلى التزام الدولة، من خلال عدة وزارات، بدعم الجماعات الترابية في تنفيذ هذه المشاريع، وذلك ضمن إطار حكامة موحد يشمل جميع الأطراف الحكومية المعنية، وتحت إشراف وحدة تسيير البرنامج الوطني للنفايات المنزلية ولجنة إشراف مشتركة بين الوزارات برئاسة وزارة الداخلية.
وستساهم الدولة في تمويل المشاريع بغلاف مالي قدره 3 مليارات درهم بحلول عام 2030، مع إدراج عناصر الاتفاقية ضمن دفاتر التحملات الخاصة بتدبير المطارح.
يذكر أن البنك الدولي يدعم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية خلال الفترة 2024-2030 بقرض قيمته 250 مليون دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإطار القانوني والسياسات المالية والبيئية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
