المغرب يطلق خطة شاملة لإعادة تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز توزيع الأسماك
كشفت زكية دريويش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن سلسلة إجراءات طموحة تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز آليات توزيع المنتجات البحرية على الصعيد الوطني.
وأوضحت دريويش أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على توسيع شبكة أسواق الجملة، حيث يدير المكتب الوطني للصيد البحري 72 سوقًا للبيع الأولي، من بينها 14 سوقًا تم تشييدها وفق معايير الجيل الجديد باستثمارات بلغت 635 مليون درهم.
كما تشمل الخطة تعميم الصناديق المعيارية وإنشاء وحدات إدارة خاصة باستثمار إضافي قدره 365 مليون درهم، إلى جانب تجهيز القوارب بمبردات حرارية بقيمة 93 مليون درهم للحفاظ على جودة المنتجات وتسهيل توزيعها.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن 45 سوقًا جملة تم تجهيزها بأنظمة رقمية لتعزيز شفافية المعاملات التجارية، باستثمارات بلغت 34 مليون درهم، كما يشمل برنامج تحديث البنية التحتية بناء عشرة أسواق خارج المناطق المينائية بالتعاون مع الجماعات الترابية، مع وجود سوقين جديدين تحت الإنشاء في كل من الناظور وفاس.
ويستهدف البرنامج أيضًا تطوير الأسواق المحلية عبر إنشاء ثمانية مواقع حديثة باستثمار 30 مليون درهم، بدأ العمل في خمسة منها بالفعل، بهدف هيكلة القطاع وتسهيل التوزيع والحد من تدخل الوسطاء.
وأكدت دريويش على استمرار مبادرة “السمك بأسعار معقولة” طوال السنة، مع التركيز على عدة مدن بالمملكة، مشددة على أهمية دور تاجر الجملة في سلسلة القيمة، الذي كان يفتقد للتنظيم سابقًا، ويخضع الآن لأحكام القانون رقم 14.08، والذي يتم مراجعته حاليًا لتعزيز تنظيم عمل تجار الجملة ضمن منظومة التسويق الوطنية.
