المغرب يطلق خطة الري التكميلي للحبوب لتعزيز الإنتاج المحلي في مواجهة التغير المناخي

للمرة الأولى في تاريخه، يستعد المغرب لاعتماد الري التكميلي لمساحات واسعة مخصصة لزراعة الحبوب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، وفق ما كشفه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات .

وتتوقع وزارة الفلاحة أن يصل إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 إلى حوالي 4.4 ملايين طن، مسجلاً زيادة بنسبة 41% مقارنة بالموسم السابق، بعد سنوات متتالية من الجفاف التي دفعت المملكة إلى رفع مستوى وارداتها لتلبية الطلب الداخلي.

وقال البواري، خلال حديثه على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، إن تحسن التساقطات المطرية خلال شهري مارس وأبريل ساهم بشكل حاسم في انتعاش الموسم الزراعي، بعد بداية خريفية تميزت بشح الأمطار وتقلص المساحات المزروعة.

وتتوقع الوزارة أن يسجل الناتج الداخلي الخام الفلاحي نمواً بنسبة 5.1% هذا العام، مقابل تراجع بنسبة 4.8% خلال العام الماضي .

وفي إطار مواجهة ندرة المياه، تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج يهدف إلى ري مليون هكتار من حقول الحبوب باستخدام تحلية مياه البحر والاعتماد على الفائض في السدود.

و يهدف هذا المشروع إلى ضمان إنتاج مستدام يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين طن سنوياً، مع بداية تنفيذ أولى مراحله خلال العام الجاري في بعض المناطق.

يُشار إلى أن المغرب يحتاج سنوياً إلى أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب، ويعتمد على الاستيراد من عدة أسواق دولية.

وقد بلغت وارداته من الحبوب العام الماضي نحو 10.2 ملايين طن، بزيادة سنوية قدرها 10%، حسب بيانات الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني.

وتُظهر أرقام مكتب الصرف أن فاتورة استيراد القمح وحده بلغت حوالي 1.7 مليار دولار العام الماضي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 7.9% على أساس سنوي، معتمدة بالأساس على واردات من فرنسا وأوكرانيا وروسيا.

إلى جانب مشاريع الري، تسعى وزارة الفلاحة إلى تعزيز تقنيات الزرع المباشر للحبوب، لاسيما خلال سنوات الجفاف. وتندرج هذه التقنية ضمن أساليب الزراعة الحافظة، حيث تساهم في الحفاظ على رطوبة التربة وتقليل استهلاك المياه، بما يعزز مناعة القطاع الزراعي أمام التغيرات المناخية.