المغرب يطلق حملات رقابية واسعة لحماية حقوق المؤلف وتنظيم البث العمومي
في إطار تعزيز حماية الملكية الفكرية والالتزام بالقوانين المنظمة للمحتوى السمعي البصري، بدأت السلطات المختصة في عدة مدن مغربية حملات رقابية واسعة على المقاهي والمحلات التجارية التي تبث الموسيقى أو المحتوى السمعي البصري دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وتأتي هذه التحركات استجابةً للفوضى التي شهدها السوق في السنوات الأخيرة، حيث لوحظ انتشار بث الأغاني والمباريات الرياضية دون دفع المستحقات للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وحسب وثائق رسمية، فقد نفذت لجان المراقبة جولات ميدانية داخل عدد من المحلات، وأسفرت عن تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين، فيما دُعي أصحاب المحلات المتورطة إلى تسوية أوضاعهم القانونية لتجنب الغرامات المالية الكبيرة أو إمكانية إغلاق المحل في حال استمرار المخالفات.
وتشير المصادر إلى أن أغلب الانتهاكات المسجلة تتعلق ببث المقاطع الموسيقية والأغاني، إضافة إلى مباريات رياضية تعرض دون ترخيص قانوني، ما يجعل أصحابها عرضة للمساءلة القانونية.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الحملة لن تتوقف في المستقبل القريب، موضحة أن هدفها الأساسي هو إرساء سوق فني منظم يضمن حماية حقوق الفنانين والمنتجين، ويفرض احترام القوانين على جميع المهنيين العاملين في هذا المجال.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وطنية لتأطير صناعة المحتوى السمعي البصري، وتقليص الاستغلال غير القانوني للمصنفات الفنية، بما يعزز البيئة القانونية ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
