كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن تفاصيل خطة حكومية موسعة تهدف إلى دعم هذه السلسلة الحيوية في إقليم خنيفرة.
جاء ذلك في رد كتابي على استفسار تقدمت به النائبة زينب أمهروق من الفريق الحركي.
وأوضح الوزير أن سلسلة الزيتون لطالما شكلت محوراً رئيسياً في مختلف المخططات الفلاحية بالإقليم، مؤكداً أن الأرقام تعكس حجم هذا الاهتمام المتزايد.
ففي إطار الفلاحة التضامنية، تم غرس ما يزيد عن 3.770 هكتار، بينما تم التخطيط لغرس 1.300 هكتار إضافية ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر” الطموحة.
كما استفاد قرابة 400 فلاح في المنطقة من تمويل لغرس 2.000 هكتار أخرى بفضل صندوق التنمية الفلاحية.
لم يقتصر الدعم الحكومي على توسيع الرقعة الزراعية؛ بل شمل أيضاً توفير وسائل الإنتاج الأساسية للفلاحين لمساعدتهم على تجاوز التحديات.
و في موسم 2023-2024، تم توزيع أكثر من 18.600 قنطار من الآلات والأسمدة الأزوطية، مع تخصيص 19.156 قنطاراً إضافياً للموسم الحالي.
إلى جانب هذا الدعم المادي، يتلقى الفلاحون مواكبة تقنية وتأطيراً متواصلاً عبر الأيام التحسيسية والتكوينية التي ينظمها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. الهدف واضح ومحدد: الرفع من إنتاجية القطاع وتحسين جودة منتوج الزيتون المحلي.
في خطوة حاسمة لضمان تموين السوق الوطنية من زيت الزيتون وزيتون المائدة وضبط الأسعار، أكد البواري أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة تهدف إلى إعطاء الأولوية المطلقة للسوق الداخلية.
من أبرز هذه الإجراءات، تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة، في حدود سقف 30 ألف طن، وهو قرار يسري حتى 31 دجنبر 2025 بهدف سد أي نقص محتمل وضمان استقرار العرض والطلب.
وللتحكم في تدفق الصادرات وتفادي أي ضغط على السوق الوطنية، تخضع صادرات زيت الزيتون حالياً لنظام الترخيص بموجب القانون المتعلق بالتجارة الخارجية، وهو إجراء سيبقى سارياً حتى 31 دجنبر 2024.
في سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن جهود مراقبة الجودة تحظى بأهمية بالغة. فقد اعتمد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) نظاماً صارماً يشمل مراقبة زيت الزيتون على جميع المستويات: بدءاً من الإنتاج المحلي، مروراً بوحدات التحويل ونقاط البيع، وصولاً إلى المنتجات المستوردة والمصدرة.
تهدف هذه الحزمة المتكاملة من الإجراءات، التي تشمل الدعم والرقابة والضبط، إلى تعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني، وضمان تموين منتظم ومستمر للسوق، والأهم، الحفاظ على أسعار مستقرة ومعقولة في متناول المستهلك المغربي.
