المغرب يطلق تحقيقًا ضد واردات السجاد الأردني بسبب مخاطر الإغراق
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن بدء تحقيق رسمي لمكافحة الإغراق، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، 1 أكتوبر 2025، بشأن واردات السجاد والأغطية الأرضية النسيجية المصنوعة ميكانيكياً القادمة من المملكة الأردنية الهاشمية.
وجاء هذا القرار في إطار حماية الصناعة المحلية، بهدف تحديد ما إذا كانت هذه الواردات تمثل إغراقًا يضر بمنتجي المغرب.
وأوضحت الوزارة أن التحقيق سيطبق وفقًا للإشعار الرسمي الصادر عنها، ويستند إلى طلب تقدمت به ثلاثة منتجين محليين يمثلون نحو 98% من الإنتاج الوطني لعام 2024، الذين طالبوا باتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة واردات السجاد الأردني.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن واردات السجاد الأردني سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قفزت من 426,303 متر مربع في 2022 إلى نحو 1.3 مليون متر مربع في 2023، أي بنسبة زيادة تجاوزت 140% خلال سنة واحدة.
وعلى الرغم من تراجعها بنسبة 7% في 2024 لتصل إلى 949,989 متر مربع، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من ضعفي حجم الواردات المسجل عام 2022، مما يعكس استمرار ضغوط الاستيراد على السوق المحلي.
ويأتي هذا التحقيق في ظل التزامات المغرب التجارية مع الأردن وفق اتفاقية أكادير، الموقعة بالرباط عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 2007، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ومع الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الوزارة أنها ستجمع بيانات دقيقة من المنتجين والمصدرين الأردنيين والمستوردين المغاربة لتقييم مدى وجود الإغراق وتأثيره على قطاع صناعة السجاد المحلي، مشيرةً إلى أن التحقيق سيغطي الفترة الممتدة من 1 يوليوز 2024 حتى 30 يونيو 2025، مع تحليل الأثر المحتمل على الصناعة الوطنية من 1 يناير 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وأضافت الوزارة أنه من الممكن فرض تدابير مؤقتة في حال ثبوت وجود إغراق وضرر وتأثير سببي وفق التقرير الأولي، مع منح الأطراف المعنية مهلة 15 يومًا لتقديم ملاحظاتهم الكتابية حول النتائج الأولية، و21 يومًا لإبداء آرائهم على النتائج النهائية، التي ستشكل أساس القرار الرسمي بشأن فرض رسوم مضادة للإغراق.
