شهد المغرب انطلاقة مرحلة جديدة في ملف الطاقة مع بدء التشغيل التجريبي لمشروع الغاز المسال في تندرارة، الذي يمثل خطوة عملية أولى نحو استغلال الموارد المحلية وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة، في سياق استراتيجية وطنية لإعادة تشكيل مزيج الطاقة وتعزيز الاستدامة.
وكشفت منصة الطاقة أن المشروع يركز على توسيع استخدام الغاز المحلي في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع السياسات الحكومية الرامية إلى تقليص استخدام الفحم المستورد وتحسين جودة الطاقة.
الإعلان الرسمي عن بدء التشغيل التجريبي جاء يوم الإثنين 8 دجنبر 2025، وسط ترقب لمراحل الإنتاج الأولى، تمهيدًا للتحول إلى التصدير المحلي خلال العامين المقبلين، ما يبرز أهمية المشروع الاستراتيجية.
وأعلنت شركة ساوند إنرجي عن تدفق الغاز لأول مرة داخل نظام تجميع الغاز، بالتزامن مع اكتمال تركيب المكوّن التقني الأخير لمحطة الغاز الطبيعي المسال المصغرة.
وقد ساعد جهاز التحكم المتطور SCADA على نقل الغاز من البئر TE-6 إلى مرحلة الاختبارات الأولية، استعدادًا للتشغيل المستمر لمحطة المعالجة.
ويمثل نظام تجميع الغاز العمود الفقري للمنشأة، إذ يستقبل الكميات الموجهة إلى محطة الغاز المسال، بينما تتوزع ملكية الامتياز بين ساوند إنرجي بنسبة 20%، مانا إنرجي 55%، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) بنسبة 25%، ما يعزز حضور الدولة في المشروع.
ويتولى الإيطاليون من شركة إيتالفلويد جيوإنرجي تنفيذ وبناء وصيانة المحطة لمدة عشر سنوات، بموجب عقد “خذ أو ادفع” مع شركة أفريقيا غاز، ما يوفر ضمانات تجارية قوية ويضمن استقرار المشروع.
وتعتمد المرحلة الأولى على البئرين TE-6 وTE-7، إضافة إلى بئر ثالثة لضمان استقرار الإنتاج لعقد كامل، مع توقع بدء مبيعات الغاز المسال المدرة للإيرادات بين الربع الأول والثاني من 2026.
ويشكل المشروع نقطة تحول حقيقية في استراتيجية المغرب الطاقية، إذ يوفر الصناعات الوطنية بمورد محلي موثوق لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، كبديل اقتصادي وأنظف مقارنة بالوقود والفحم المستورد، ويساهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.
ويعكس التعاون بين الشركاء الدوليين والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن التزامًا واضحًا لضمان نجاح المشروع ضمن الجدول الزمني، مع عقد طويل الأجل يعتمد على مؤشرات تسعير دولية مثل TTF الأوروبي وHenry Hub الأميركي، ما يمنح المشروع مرونة تسويقية كبيرة ويعزز الثقة الاستثمارية في قطاع الغاز المغربي.
بهذا التطور، يؤكد المغرب أن الغاز المحلي سيكون عنصرًا محوريًا في تحقيق تنويع مصادر الطاقة، تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى دمج الحلول المستدامة في إنتاج الطاقة الصناعية والكهربائية.
