المغرب يطلق برنامج توريد ضخم لأسمدة الفوسفات إلى الهند بـ 3 ملايين طن
يتجه المغرب نحو توثيق شراكته الاستراتيجية مع الهند في مجال الأسمدة الفوسفاتية، عبر برنامج توريد ضخم يهدف إلى تأمين ما يقرب من 3 ملايين طن من الأسمدة بحلول نهاية عام 2025، في خطوة تعكس صعود موقع المملكة كمزوّد عالمي رئيسي في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الدولية.
هذا التوجّه يأتي في سياق ارتفاع الطلب العالمي، خصوصًا بعد توقف الصين عن تصدير عدد من المغذيات الزراعية الأساسية، ما دفع الهند إلى البحث عن شركاء قادرين على ضمان إمدادات مستقرة. وهنا يبرز المغرب، الذي يمتلك 70% من الاحتياطي العالمي للفوسفات، باعتباره البديل الأكثر موثوقية.
ووفق صحيفة “The Financial Express” الهندية، فإن شركة OCP Nutricrops تخطط لتزويد الهند بما يصل إلى 3 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية—بما في ذلك DAP وNPK—بحلول نهاية 2025، في إطار اتفاقيات موسعة عززت التعاون بين الجانبين.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف الضغوط على السوق الهندية بعد أن أوقفت الصين صادراتها من المغذيات الزراعية في بداية هذا العام، وهو ما تسبب في نقص كبير لدى أكبر دولة مستهلكة للأسمدة في العالم.
وبحسب المصدر ذاته، فقد وقّعت الهند ومجموعة OCP خلال مطلع عام 2025 اتفاقيات مع ست شركات هندية كبرى، من بينها National Fertilisers وParadeep Phosphates وHindustan Urvarak & Rasayan، لتأمين توريد 2.5 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية.
ووفق متحدث باسم OCP، فقد أمّنت المجموعة المغربية 22% من احتياجات الهند من DAP وTSP وNPK خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2025، ما يعكس الدور الحيوي للمغرب في تعزيز الأمن الغذائي الهندي.
ويشير التقرير إلى أن قرار الصين بتقليص صادرات DAP منذ 2023، ثم وقفها بالكامل في بداية 2025، أربك السوق العالمية؛ إذ تستهلك الهند سنويًا ما بين 10 و11 مليون طن من هذه المادة الحيوية، وتستورد حوالي 60% من احتياجاتها من دول أبرزها المغرب وروسيا والسعودية والأردن ومصر.
ويعتمد جزء مهم من الإنتاج الهندي المحلي على استيراد صخور الفوسفات، ما يجعل دور المغرب أساسيًا في ضمان استقرار الإمدادات واحتواء تقلبات السوق.
وفي سياق تعزيز هذه الشراكة، عقدت الأمينة لشؤون الجنوب بوزارة الخارجية الهندية، نينا مالهوترا، لقاءً في الرباط مع رئيس مجلس إدارة مجموعة OCP والرئيس التنفيذي، مصطفى التراب، تم خلاله بحث آفاق التعاون طويل الأمد ومشاريع التزويد المستقبلية.
