المغرب يطلق استراتيجية “السحابة أولا” لتعزيز السيادة الرقمية والابتكار الحكومي

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الحوسبة السحابية لم تعد خياراً تقنياً ثانوياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية للمغرب وتطوير الخدمات العمومية.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية لـ”أسبوع الحوسبة السحابية” بالرباط، المنظم على مدى يومين بشراكة بين الوزارة وشركة “أوراكل”، حيث أكدت أن التكنولوجيا السحابية تشكل دعامة مركزية لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، بما يتيح مواكبة الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة.

وأوضحت السغروشني أن التأخر في تبني هذه الحلول الرقمية لا يقتصر على فقدان فرص تقنية فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى ارتفاع التكاليف، وتراجع القدرة على الابتكار، واستمرار هشاشة الأنظمة القديمة، إلى جانب صعوبة استغلال الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي المرتبطة بالبنى السحابية.

وكشفت الوزيرة عن إعداد الوزارة لخارطة طريق تمتد من 2025 إلى 2030، تهدف إلى إحداث تحول عميق في أساليب تطوير الأنظمة المعلوماتية للإدارات العمومية، تحت شعار “السحابة أولا”، ما يعني منح الأولوية للحلول السحابية في كل مشروع رقمي جديد بالقطاع العام.

وأضافت أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم عبر حكامة مركزية واضحة، تشمل إحداث لجنة وطنية لمتابعة التوجه الجديد، وإطلاق برنامج شامل لتقوية القدرات يتضمن دورات تكوينية وورشات تقنية مستمرة، مثل “أيام السحابة” و”أسابيع السحابة”، فضلاً عن إنشاء مركز امتياز متخصص تحت إشراف الوزارة وبتنفيذ وكالة التنمية الرقمية لدعم الإدارات خلال الانتقال نحو السحابة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على ضمان انتقال آمن ومنظم للبيانات العمومية، مع احترام تشريعات حماية المعطيات الوطنية، واعتماد مزودين مؤهلين، وتطوير بنية وطنية للسحابة السيادية لحماية الأنظمة الحساسة للدولة.

كما لفتت إلى ضرورة تكييف طرق التعاقد والميزانيات مع نماذج الاستهلاك الحديثة (OPEX)، مؤكدة أن الوزارة تعمل بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لمنح الإدارات مزيداً من المرونة في التعاقد مع مزودي الخدمات السحابية.

وذكرت السغروشني أن الانتقال إلى السحابة يمثل ورشاً إصلاحياً واسع النطاق، يتجاوز البعد التقني، ويهدف إلى توفير خدمات عمومية أسرع وأكثر أماناً، ومتاحة على مدار الساعة، مع قدرة عالية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمقاولات.

وشددت على أن الإدارات التي ستنجح في اعتماد هذا التحول ستكون أكثر قدرة على الابتكار، وتحسين الولوجية، وتقليص التعقيد، بما يتماشى مع الرؤية الملكية لتحديث الإدارة وتعزيز فعاليتها.