المغرب يطلق إصلاحًا دوائيًا تاريخيًا بخفض جمركي بنسبة 91% على 112 دواءً
أعلن المغرب عن إطلاق إصلاح شامل وغير مسبوق للسياسة الدوائية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يهدف إلى خفض أسعار الأدوية، تعزيز السيادة الصحية، وضمان استدامة أنظمة التغطية الصحية الوطنية.
وكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تخفيض كبير في الرسوم الجمركية على 112 منتجًا دوائيًا، بنسبة تصل إلى 91%، عبر تقليص الرسوم من 30% إلى 2.5% على الجزيئات الأساسية غير المصنعة محليًا. ويصنف هذا التخفيض كأكبر عملية من نوعها، في إطار مساعي تسهيل الولوج إلى الأدوية وتقوية الأمن الصحي للمملكة.
وأكد لقجع أن الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في زيادة موارد الدولة، نظرًا لمحدودية مساهمة الرسوم الجمركية على الأدوية في الميزانية العامة، بل يركز الإصلاح على خفض كلفة العلاج، دعم التغطية الصحية، وضمان انتظام الإمدادات، مع الحفاظ على تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.
وشملت المراجعة الأخيرة إعادة تقييم 308 أسماء دولية غير مسجلة الملكية (INNs)، حيث استفاد 112 جزيئًا من تخفيض الرسوم، بينما تم رفع الرسوم على 34 منتجًا لحماية الصناعة المحلية، مع تعديل تعريفات 10 منتجات لضمان استمرارية التزويد في السوق.
وسوف تتولى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) تنفيذ السياسة الجديدة، التي تهدف إلى تحسين توفر الأدوية الأساسية، تشجيع التصنيع المحلي، ودعم البحث في مجال الأدوية الجنيسة، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز صمود المنظومة الصحية المغربية.
