المغرب يطلق إصلاحات قانونية لتعزيز قطاع التعدين وحمايته من الاستغلال غير القانوني

يستعد المغرب لإجراء تحديث شامل للنظام القانوني الذي يحكم قطاع التعدين، من خلال مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون التعدين الحالي (القانون رقم 33.13).

تم تطوير هذا المشروع من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ويهدف إلى تبسيط الإجراءات، تعزيز الشفافية، وتسريع وصول المعلومات حول فرص الاستثمار في القطاع.

تأتي هذه التعديلات في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعدين، التي تهدف إلى جعل القطاع محركًا للسيادة الصناعية والطاقة المتجددة في المغرب، استنادًا إلى توجيهات النموذج التنموي الجديد وتوصيات العاهل المغربي في هذا السياق.

و يشمل المشروع العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المعدنية وتعزيز الاستكشاف والاستفادة من الودائع المعدنية. ويُعتمد نظام تنظيمي صارم لتنظيم استخدام التجاويف الباطنية للتخزين، مع تخصيص تدابير خاصة للمعادن الاستراتيجية والنقدية.

كذلك، ستُنشأ لجنة استشارية متخصصة لمتابعة استغلال هذه المعادن لضمان تأمين إمدادات المواد الخام الأساسية للمغرب.

كما يعزز المشروع التعاون مع القطاع الخاص من خلال منح تراخيص لتثمين الموارد المعدنية المستخرجة محليًا، دون الحاجة للحصول على تراخيص مسبقة للاستكشاف أو الاستغلال.

يتضمن المشروع أيضًا شروطًا صارمة لمنح التراخيص، مع إمكانية تمديد صلاحية تراخيص البحث لمدة ثلاث سنوات بشرط تقديم دراسة جدوى تثبت وجود موارد قابلة للاستغلال.

كما تضع الحكومة ضوابط لمكافحة المضاربة عبر فرض قيود على التنازل عن تراخيص الاستغلال أو تأجيرها، بالإضافة إلى تنظيم لجوء الشركات إلى المناولة في الأنشطة التعدينية.

ويوفر المشروع الأولوية لتوظيف العمال المحليين وتدريبهم المستمر، مع إنشاء بطاقة مهنية للمناجم لضمان حقوق العمال. كما يُلزم المشروع الشركات بتقديم خطة لإعادة تأهيل المواقع بعد الانتهاء من الاستغلال.

أحد أبرز جوانب الإصلاح هو التحول الرقمي في إدارة التعدين. حيث سيتم إنشاء سجل وطني مساحي للمناجم يتم من خلاله تتبع جميع التراخيص والامتيازات الممنوحة في الوقت الفعلي، وهو ما يتيح شفافية أكبر في عملية إدارة القطاع.

ينص المشروع على تشديد العقوبات ضد الاستغلال غير القانوني للموارد المعدنية، حيث تشمل الغرامات التي تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم في حالة التنقيب غير المرخص، ويمكن أن تصل الغرامات إلى مليوني درهم في حالة استغلال أو تسويق المعادن بدون ترخيص.

كما تُفرض عقوبات على بيع المواد المستخرجة بطريقة غير مشروعة، مع إلزام المخالفين بإعادة المواد المستخرجة إلى صاحبها الشرعي أو الدولة.

ويحظر المشروع على الموظفين المسؤولين عن منح التراخيص المعدنية اكتساب أي حقوق معدنية خلال فترة مهامهم، لضمان نزاهة العمليات وضمان عدم تضارب المصالح.

هذه الإصلاحات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في قطاع التعدين المغربي، مما يعزز الاستدامة ويسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.