المغرب يطلق إصلاحات شاملة لخوصصة المؤسسات العمومية وجذب الاستثمارات الخاصة

يسعى المغرب جاهدًا لإصلاح منظومة خصخصة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بهدف رئيسي هو تشجيع الاستثمار الخاص في المملكة.

كما يرتكز هذا التوجه على تعزيز انفتاح القطاع العام أمام القطاع الخاص، وفقًا لما أكده تقرير صادر عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة (ANGSPE).

وأوضح التقرير أن تفعيل هذا التوجه سيتم بمنطق يركز على حصر المساهمات العمومية بشكل أساسي في الأنشطة التي يصعب على القطاع الخاص ولوجها.

في المقابل، ستعمل الدولة على خلق الظروف المواتية التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في المشاريع الكبرى التي تتطلب جهدًا استثماريًا ضخمًا.

شددت الوكالة على أن وجود القطاع الخاص سيؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات تجديد أو تدوير المحفظة العمومية، مع تكثيف الشراكات بين القطاعين لتحقيق الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات.

تهدف هذه الإصلاحات، التي تشمل نظام الخصخصة وآليات تأطير عمليات المحفظة ورأس المال، إلى توفير رؤية أوضح للمستثمرين، وتعزيز انفتاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية على القطاع الخاص، وتحسين تأطير تطور المساهمات العمومية ضمن إطار تدبير استراتيجي لممتلكات الدولة.

ولهذه الغاية، ينص القانون رقم 82-20، الذي أحدث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، على ضرورة اعتماد نص تنظيمي يؤطر مسطرة الرأي والترخيص لعمليات المحفظة ورأس المال الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق عمل الوكالة.

أُعيد إطلاق ورش الإصلاح هذا، الذي تقوده بشكل مشترك كل من وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في فبراير 2023.

وبعد تشخيص معمق للإطار الحالي الذي ينظم الخصخصة وعمليات المحفظة ورأس المال، ومقارنته بأفضل الممارسات الدولية، تم إعداد جميع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة. ستُعرض هذه النصوص على الهيئات المختصة للمصادقة عليها فور استكمالها بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.

يمثل القانون رقم 82-20 نقطة تحول هامة في تأطير تطور المساهمات العمومية. ومن بين المهام الرئيسية للوكالة الإشراف على هذه المساهمات وتحسينها، بالإضافة إلى تدبير الأصول التي تمتلكها المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، وخاصة من خلال إبداء الرأي حول عمليات المحفظة ورأس المال.

سيتم تأطير مسطرة إبداء الرأي والترخيص لهذه العمليات بموجب مرسوم يُتخذ تطبيقًا للمادة 9 من القانون. وفي انتظار اعتماد هذا المرسوم، وضعت الوكالة مقاربة مهيكلة لإدارة طلبات الرأي، من خلال دورية موجهة إلى كافة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.

تذكر هذه الدورية بالإطار القانوني المعمول به، ومسطرة طلب الرأي والترخيص، والملف الواجب إرفاقه بهذا الطلب.

تُنظم أيضًا اجتماعات حوار استراتيجي مسبقة مع المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، بهدف دراسة جوانب متعددة مثل مدى توافق العملية المقترحة مع استراتيجية الجهة المعنية وتوجهات الدولة كمالك، ووضع محفظة الفروع والمساهمات للمؤسسة أو المقاولة، بالإضافة إلى مدى متانة الهيكلة المالية والقانونية للعملية.

تلقّت الوكالة حتى الآن 53 طلبًا لإبداء الرأي بخصوص عمليات تتعلق بالمحفظة ورأس المال. وقد أسفرت دراسة هذه العمليات عن إصدار 34 رأيًا إيجابيًا و6 آراء سلبية، مما يعكس جدية وفعالية هذا التوجه الإصلاحي.