المغرب يضبط قطاع الإيجار السريع عبر الإنترنت بقوانين رقمية متكاملة
تتجه الحكومة نحو تنظيم الإيجار السريع عبر الإنترنت ضمن إطار قانوني متكامل يجمع بين التعاقد الإلكتروني وخدمات الإيواء السياحي، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية، مع مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها المغرب.
وفي معرض توضيحه لسؤال كتابي تقدمت به النائبة لطيفة أعبوث، أكّد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التشريعات المغربية تسعى إلى تنظيم جميع أشكال التعاقد، سواء التقليدي أو الإلكتروني، بما يضمن سهولة إبرام العقود الرقمية ومواءمتها مع التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح وهبي أن هذا التوجه القانوني ترسخ عبر القانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر في 30 نونبر 2007، والذي منح للوثائق الرقمية نفس القوة القانونية للوثائق الورقية، ونظم شروط صحة العقود الإلكترونية، بما يشمل عقود الكراء السريع قصير ومتوسط الأمد.
ويضيف الوزير أن هذا الإطار يتكامل مع القانون رقم 43.20 الخاص بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية، والذي يضع ضوابط الأمن الرقمي، والتشفير، والمصادقة الإلكترونية، لضمان النزاهة والشفافية في كل المعاملات الرقمية.
وأكد وهبي أن حماية المستهلك في الإيجار السكني الإلكتروني تمثل أولوية قصوى، حيث تتيح القوانين آليات لضمان هوية الأطراف وسلامة الوثائق الرقمية ومصداقية المعلومات، بدءاً من الإعلان عن الخدمات وصولاً إلى تنفيذ بنود العقد.
كما شدد الوزير على أن المنظومة التشريعية الحالية تسهم في تسريع التحول الرقمي وتشجيع التعاملات الإلكترونية في مجال الإيجار السريع، مع الحفاظ على القوة القانونية للعقود وتعزيز فعالية الخدمات الرقمية العمومية والخاصة.
وبخصوص التعاقد عن بعد، أشار وهبي إلى أن ذلك يخضع لمقتضيات القانون رقم 53.05، الذي يسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية لتقديم عروض أو معلومات حول السلع والخدمات، ويمنح الوثائق الرقمية قوة الإثبات نفسها للوثائق الورقية وفق الفصول 65 مكرر 1 و417 مكرر 1.
وفي السياق ذاته، ينظم الإيجار السريع ضمن خدمات الإيواء السياحي بموجب القانون رقم 80.14 ومرسومه التطبيقي رقم 2.23.441 الصادر في 13 يوليو 2023، الذي يحدد شروط ممارسة جميع أشكال الإيواء، بما في ذلك الفنادق، الإقامات السياحية، دور الضيافة، المخيمات، الإيواء عند الساكن، والإيواء البديل.
وأشار الوزير إلى أن المؤسسات العاملة في هذا القطاع ملزمة بالحصول على ترخيص رسمي مرفق بدفتر تحملات، وإبرام عقود التأمين على المسؤولية المدنية ومخاطر السرقة والحريق، والالتزام بالأسعار، والنظام الصحي والبيئي، إضافة إلى التصريح اليومي بالبيانات المتعلقة بالزبناء لدى الإدارة المختصة مع احترام حماية البيانات الشخصية.
