المغرب يضاعف استثماراته في تأهيل الأئمة والمساجد لتعزيز جودة الخطاب الديني

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن تخصيص الحكومة أكثر من 109 ملايين درهم سنويًا لتأهيل الأئمة والخطباء، ضمن خطة ميثاق العلماء التي أطلقت عام 2008 بإشراف المجلس العلمي الأعلى.

وتستفيد من هذه الخطة أكثر من 48 ألف إمام يشرف عليهم 1,447 عالمًا مؤطرًا، في لقاءات دورية مرتين شهريًا تهدف إلى تطوير الكفاءات العلمية والفقهية وتعزيز الأداء الدعوي والتربوي للأئمة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى أن نسبة المشاركة في هذه اللقاءات بلغت 97.5% في عام 2025، ما يعكس التزام الأئمة ببرامج الوزارة.

كما تم إطلاق مبادرات ضمن خطة تجديد التبليغ، تتيح للأئمة تصحيح المفاهيم الدينية وتوسيع دائرة التأطير المجتمعي، مؤكدًا أن التكوين المستمر أصبح ركيزة أساسية لتحسين جودة الخطاب الديني الوطني.

وأوضح الوزير أن المغرب يضم أكثر من 52 ألف مسجد، منها 37,766 في العالم القروي مقابل 14,336 مسجدًا بالمجال الحضري، ويعود هذا التفاوت إلى طبيعة العمران القروي، حيث تتوزع المساجد على نطاقات سكنية متباعدة.

وعلى الصعيد المالي، بلغ الغلاف السنوي الموجه للمساجد القروية نحو 296 مليون درهم، أي ما يعادل 41% من ميزانية الاستثمار في القطاع. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تم بناء مساجد جديدة بغلاف مالي قدره 90.5 مليون درهم، إلى جانب تأهيل 2,039 مسجدًا وإعادة فتح 1,473 مسجدًا بتكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليار درهم.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تأهيل 566 مسجدًا بكلفة 839 مليون درهم، مع برنامج مستقبلي لتأهيل 1,969 مسجدًا إضافيًا بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار درهم، في إطار رؤية شمولية لتقوية البنية التحتية للمساجد وتحسين ظروف ممارسة الشعائر الدينية.

وفيما يخص المساجد المتضررة من الزلازل، أكد التوفيق التزام الوزارة بإعادة تأهيلها بالكامل قبل نهاية عام 2026، مع تزويدها بالمياه والصيانة الدورية.

وأكد أن وتيرة العمل تسير وفق خطة تطوير متدرجة تراعي الإمكانيات المتاحة، معتبرًا الاستثمار في الشأن الديني رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.