المغرب يصادق على مرسوم تنظيم تربية الأحياء المائية البحرية لتعزيز التنمية المستدامة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1032 المتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، بالإضافة إلى تنظيم البنيات المرتبطة بها. وقد قدم المرسوم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال اجتماع المجلس.
وفي تصريح له بعد الاجتماع، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا للمادة 11 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية.
وأضاف أن القانون الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 دجنبر 2022)، يختص بشكل رئيسي بالمخططات الجهوية لتهيئة وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأشار بايتاس إلى أن المرسوم يحدد وزارة الصيد البحري باعتبارها السلطة الحكومية المعنية بإعداد المخططات الخاصة بتربية الأحياء المائية البحرية، كما يتضمن آليات تعديل هذه المخططات ومراجعتها بشكل دوري.
كما أكد الوزير أن المرسوم يتناول الإجراءات المتعلقة بإعداد وتقديم المخططات وكذلك المصادقة عليها، إضافة إلى تحديد الوثائق المطلوبة لكل مشروع مقترح من قبل الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية البحرية.
وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من إطار تنظيم دقيق وفعّال يهدف إلى تعزيز الاستدامة وتطوير هذا القطاع الهام.
