المغرب يصادق على قانون جديد لتعزيز صناديق الاستثمار الجماعية وتحديث السوق المالية

صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء ، بأغلبية واسعة، على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بالهيئات الجماعية لتوظيف القيم المنقولة (OPCVM)، حيث حصل على تأييد 45 نائباً مقابل امتناع نائب واحد عن التصويت.

ويهدف هذا القانون الجديد إلى تحديث الإطار القانوني لصناديق الـOPCVM بما يتماشى مع التشريعات المالية المعمول بها، من أجل تعزيز الشفافية والأمان الاستثماري في السوق المالية المغربية، وتمكين هذه الصناديق من لعب دور أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الإصلاح ضمن استراتيجية أوسع لتطوير السوق المالية المغربية وجعلها منصة إقليمية جاذبة للاستثمارات، عبر إرساء إطار قانوني مرن ومتطور يواكب التحولات المالية الحديثة ويلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.

كما يعزز القانون الجديد صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) في مراقبة شركات تدبير صناديق الاستثمار والمؤسسات المودعة للأصول، إضافة إلى الأطراف المشاركة في تسيير وتسويق حصص هذه الصناديق.

ويشمل الإصلاح توسيع أصناف الأصول التي يمكن لصناديق الـOPCVM الاستثمار فيها، وإنشاء صناديق متعددة الفروع، وتطوير صناديق استثمار تشاركية، مع تعزيز آليات حماية المستثمرين ووضع قواعد صارمة لإدارة مخاطر السيولة.

بهذا التصويت، يخطو المغرب خطوة إضافية نحو تحديث بنيته المالية، وتحسين تنافسية سوق الرساميل الوطني، وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري، بما يدعم تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى.