المغرب يشرع في تقنين إقامات Airbnb في خطوة نحو إنصاف القطاع السياحي
مع تزايد انتشار الإقامات السياحية غير المصنفة، خاصة الشقق المفروشة المؤجرة عبر منصات رقمية مثل “Airbnb”، يخطو المغرب خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع المتنامي بشكل سريع خارج الإطار القانوني التقليدي.
ويأتي هذا التوجه في سياق تطبيق القانون 80.14 الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، والذي يهدف إلى وضع نظام تصنيفي جديد يشمل جميع أنواع الإيواء السياحي.
تستعد وزارة السياحة لإصدار مرسوم تنظيمي مكمل، ليكون إطارًا قانونيًا ينظم سوق الإقامات المؤقتة التي تعمل خارج القنوات الرسمية، وهو ما يمثل بداية عملية هيكلة شاملة لآلاف الشقق والمنازل والرياضات التي لم تكن تخضع لأي نوع من الرقابة أو التنظيم.
مصدر مقرب من الملف يؤكد أن الهدف من هذا الإجراء ليس فقط إدماج الفاعلين غير النظاميين، بل أيضًا استعادة التوازن التنافسي بين الإقامات المصنفة وغير المصنفة، وتحقيق العدالة الضريبية التي تضمن مساهمة عادلة لجميع الأطراف في دعم الاقتصاد الوطني.
الإقامات غير المصنفة تنافس الفنادق التقليدية التي تتحمل أعباء ضريبية وقانونية، ما أثر سلبًا على قدرة المنافسة الشريفة.
وأشار مستثمر كبير في هذا المجال إلى أن العديد من الملاك وجدوا صعوبة في استيفاء شروط التصنيف التقليدية، لكن التعديلات الجديدة ستتيح لهم فرصة قانونية لتسوية أوضاعهم تدريجيًا خلال فترة سماح تصل إلى عامين.
فيما تسجل الإحصائيات الرسمية 17.4 مليون سائح و28 مليون ليلة مبيت في 2024، يؤكد المهنيون أن الأرقام الفعلية للنشاط السياحي أعلى بكثير، بسبب الإقامات التي لا تُحتسب ضمن البيانات الرسمية، والتي يتم تقديمها خارج الأطر القانونية.
ومع إدماج هذه الإقامات في النظام، ستكون البيانات أكثر دقة وشفافية، مما يساهم في صياغة سياسات تنموية فعالة للقطاع.
يشمل الإصلاح المرتقب أيضًا فرض معايير رقابية دقيقة على الإقامات المؤقتة، من خلال زيارات تفتيش دورية وسرية تعتمد على مؤشرات متعددة لتقييم مستوى الخدمات والجودة.
هذه الخطوة تستهدف تعزيز أمان وثقة السياح، وبالتالي تحسين صورة المغرب كوجهة سياحية ذات جودة عالية، ما قد ينعكس إيجابيًا على مدة الإقامة وزيادة الإنفاق.
تبرز مدينة مراكش كنموذج واضح للتحديات التي تواجه سوق الإيواء غير الرسمي، حيث تقدر الطاقة غير المصنفة في المدينة بحوالي 30 ألف سرير من أصل 80 ألف سرير على المستوى الوطني، في حين يبلغ العرض الرسمي حوالي 80 ألف سرير.
وتشكل هذه الإقامات غير المصرح بها نحو 20% من إجمالي العرض السياحي الوطني، ما يجعل تنظيمها أمرًا لا غنى عنه لأي استراتيجية تطويرية.
تشير التوقعات إلى أن إدماج هذه الشقق والمنازل في الإطار القانوني يمكن أن يرفع عدد ليالي الإقامة السياحية بنسبة تصل إلى 10% سنويًا بدءًا من 2027، دون زيادة مباشرة في أعداد السياح القادمين.
وسيساهم ذلك بشكل كبير في تحسين جودة العرض السياحي، وتوسيع قاعدة المكلفين بالضرائب، وبالتالي تعزيز العدالة الاقتصادية بين مختلف الفاعلين في القطاع.
