المغرب يشدد الخناق على شركات تحوم حولها شبهات تهريب الأموال للخارج
في خطوة حاسمة لمكافحة تهريب الأموال والتلاعبات المالية، كثّف مكتب الصرف المغربي، بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من تحقيقاته في ملفات مشاريع مغربية مفلسة بالخارج وفقا لجريدة هسبريس .
تهدف هذه الحملة إلى كشف التلاعبات التي يستخدمها بعض المستثمرين لتبرير تحويلات مالية ضخمة دون تحقيق عائدات استثمارية فعلية.
تكشف التحقيقات الأولية عن تحويلات مالية تجاوزت 820 مليون درهم إلى دول أوروبية وإفريقية، على رأسها فرنسا وكوت ديفوار ومالي، دون وجود آثار استثمارية واضحة.
وتشير الشكوك إلى أن هؤلاء المستثمرين يتعمدون إعلان إفلاس مشاريعهم لتبرير غياب الأرباح، بهدف إعادة توطين هذه المبالغ الضخمة داخل المغرب بطرق غير مشروعة.
تستند عمليات التدقيق إلى مؤشرات مشبوهة ظهرت في التصريحات المحاسبية السنوية للشركات، مثل خفض محتمل في الأرباح وتضخيم في التكاليف التشغيلية. تتناقض هذه المؤشرات بشكل صارخ مع أداء شركات أخرى تعمل في القطاعات نفسها بالدول المستضيفة لهذه المشاريع، مما يعزز الشكوك حول وجود تلاعب وتهريب للأموال.
وقد عززت هذه المؤشرات المخاوف من شبهات تهريب أموال وتلاعبات في مسار التحويلات التي تتم عبر بنوك معتمدة.
وعلى الرغم من حصول هذه الشركات على التراخيص الأولية من مكتب الصرف لإجراء هذه التحويلات، إلا أن الأبحاث المكثفة كشفت عن محاولات من قبل أربعة مستثمرين للقفز على الالتزامات القانونية بإعادة توطين مبالغ الاستثمار المرخص بها.
تشير التقارير والإخباريات إلى أن بعض المستثمرين المشتبه بهم تعاقدوا مع خبراء ومكاتب محاسبة وخبرة أجنبية متخصصة في توضيب الوثائق المحاسبية. يهدف ذلك إلى إثبات تراجع أداء الشركات واتجاهها نحو الإفلاس، من خلال تقديم تصريحات دقيقة ومحكمة تحمل معطيات مضللة لأجهزة الرقابة المالية والجبائية.
كما سمح نفوذ هؤلاء الخبراء، خصوصًا في الدول الإفريقية، باستصدار وثائق إدارية والتلاعب بالحسابات. وتجاوز نشاطهم ذلك إلى تحويل مسار الأموال المودعة في البنوك المحلية – والمحولة من المغرب لتمويل استثمارات مزعومة – نحو حسابات سرية متمركزة في ملاذات ضريبية معروفة.
يستغل مراقبو مكتب الصرف قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية مع المؤسسات النظيرة في أوروبا ودول بوسط أمريكا، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية المؤطرة لأنشطة مكافحة تهريب وغسل الأموال. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الشفافية والمساءلة في تدفقات الاستثمارات المغربية بالخارج.
