المغرب يشدد الخناق على التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية خطوة جديدة لتعزيز الرقابة على أثمان التحويل وضمان التزام الشركات متعددة الجنسيات بالقوانين الضريبية المحلية، في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الدولية.

وتكشف تقارير عن استغلال بعض الفروع المغربية لمجموعات اقتصادية كبرى لثغرات قانونية تهدف إلى تهريب جزء من أرباحها إلى الخارج عبر فواتير خدمات تقنية أو مساعدات تقدمها الشركات الأم بالخارج أو شركاء آخرون، بأسعار مرتفعة تفوق القيمة الحقيقية للخدمات، ما يؤدي إلى تقليل الضرائب المستحقة.

وردًا على هذه الممارسات، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يحدد لائحة الوثائق والمعلومات المطلوبة لتبرير أثمان التحويل بين الفروع المغربية وشركاتها الأم أو الفروع الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى كيفية تقديم هذه البيانات للإدارة الضريبية.

وينص المرسوم على ضرورة إعداد ملف رئيسي وملف محلي لكل منشأة، يتضمن تفاصيل المعاملات مع الشركات التابعة خارج المغرب، ونوعية الخدمات المقدمة، وآليات تحديد الأسعار، وسياسة توزيع الأرباح، إضافة إلى بيانات دقيقة عن العمليات المالية والتجارية.

وأكدت إدارة الضرائب أن المقاولات التي تربطها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة بشركات بالخارج مطالبة بتقديم الوثائق والمعلومات إلكترونيًا، لضمان الشفافية وتسهيل مراقبة الأسعار.

وتشمل هذه المعلومات كل ما يتعلق بالأنشطة العالمية للمنشأة، وطبيعة الخدمات والمنتجات، وأسعار المعاملات، والنظم الضريبية المطبقة في بلدان الشركات الأم.

ويواجه المخالفون لهذه الالتزامات غرامة تصل إلى 0.5% من قيمة المعاملة. ويستعين مراقبو الضرائب بالمغرب أيضًا بالبيانات المماثلة التي توفرها الشركات الأم أو الشركاء بالخارج، لمقارنة الأثمان والتأكد من صحة الفواتير المحلية.

يأتي هذا المرسوم في سياق سعي الحكومة المغربية لتعزيز الرقابة الضريبية ومكافحة الغش، وحماية موارد الدولة من عمليات التهرب المالي للشركات متعددة الجنسيات.