المغرب يسعى لرفع عدد الأطباء إلى 45 لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2030
تسعى الحكومة المغربية إلى إحداث تحول هيكلي في قطاع الصحة من خلال سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية، بهدف تعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2030، مقابل 17,4 لكل 10.000 نسمة فقط سنة 2022.
هذا التوجه يأتي في سياق تلبية المعايير الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحسين جاذبية القطاع العمومي، وتكثيف التكوين، وتحديث البنية التحتية، إضافة إلى استقطاب الكفاءات الطبية من الخارج.
جاء ذلك في جواب كتابي على سؤال برلماني وجهه النائب إدريس السنتيسي حول تنفيذ القانون المتعلق بالوظيفة الصحية.
وأشار الوزير إلى أن القطاع يواجه تحديات حقيقية أبرزها النقص في الموارد البشرية، والذي يعود إلى عدة أسباب، منها ضعف جاذبية العمل في القطاع العمومي، وهجرة الأطر الصحية إلى الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية، خاصة في المناطق القروية والنائية.
ولتجاوز هذا الوضع، أطلقت الوزارة برنامجاً استثمارياً تتجاوز تكلفته 3 مليارات درهم، يهدف إلى تقوية التكوين المهني وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي.
وقد ارتفعت نسبة المقاعد المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بـ 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة 7543 مقعداً إضافياً انطلاقاً من سنة 2027.
كما تم تسجيل تطور لافت في تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، حيث نمت الطاقة الاستيعابية بنسبة 206% في سلك الإجازة، لتصل إلى حوالي 8360 مقعداً سنة 2024، بينما تضاعفت النسبة في سلك الماستر بـ 353% مقارنة بسنة 2020، مع تخطيط لفتح 11.900 مقعد إضافي ابتداء من سنة 2029.
ويُرتقب أيضاً إحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي لعدد مناصب الإقامة الطبية في مختلف التخصصات.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض المجالات، تبنت الحكومة حلولاً مبتكرة، من بينها البرنامج الطبي الجهوي الذي يراعي خصوصيات كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، ما يمنح الجهات قدرة أكبر على تدبير الموارد البشرية محلياً بطريقة مرنة وفعالة.
