المغرب يسرّع التسويات الودية للضرائب لتعزيز التحصيل قبل نهاية السنة
كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب كثّفت في الأسابيع الأخيرة جهود التسوية الودية مع عدد من الملزمين، في خطوة تهدف إلى رفع المداخيل الضريبية قبل نهاية السنة وتحسين فعالية التحصيل.
وتركزت أغلب العمليات على المقاولات الواقعة بمحور الدار البيضاء – الرباط، إضافة إلى مدن طنجة، أكادير ومراكش.
وقالت المصادر إن المفتشين شرعوا في مفاوضات مباشرة مع ملزمين ينتمون إلى قطاعات الإنعاش العقاري والبناء والأشغال والنسيج والألبسة والتجارة والتوزيع، بما في ذلك أطراف صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية.
وأسفرت هذه المفاوضات عن إبرام اتفاقيات وُصفت بـ”المهمة”، مكّنت من تحصيل مبالغ مالية كبيرة مرتبطة بالمراجعات المنجزة بين يناير وأكتوبر الماضيين.
وأوضحت المصادر أن موجة التسويات الجديدة تهدف أيضًا إلى تقليص حجم الملفات المعروضة على اللجان الجهوية والوطنية للطعون الضريبية، في خطوة لتسريع البت في النزاعات وتقليل التراكم الإداري.
وكشفت المصادر أن مصلحة تتبع المراجعات التابعة لقسم تدبير عمليات المراجعة وتتبع الطعون تلقت عدداً من طلبات الاستفادة من التسوية، بعضها بمبالغ مرتفعة من مقاولات صغرى ومتوسطة، فيما اقتصرت الاتفاقات على النقاط المتعلقة بفرض الضريبة دون التطرق للجوانب القانونية للنزاع.
في المقابل، رفض مراقبو الضرائب معالجة بعض طلبات التسوية المقدمة من شركات صغيرة التي لم تستعن بمكاتب محاسبة أو خبراء متخصصين، معتبرين أن هذه الطلبات غير مدروسة بالشكل الكافي.
ولفتت المصادر إلى أن اللجان الجهوية والمركزية رفعت وتيرة عملها بشكل غير مسبوق للبت في المذكرات الداخلية الخاصة بالاتفاقيات الودية المحالة إليها من قبل المدققين الضريبيين، مستعينين بمسؤولين جهويين عن المصالح القانونية والقضائية، خصوصاً في الملفات التي وصلت مرحلة التقاضي.
وتنص المادة 221 مكرر من القانون الضريبي على أن الاتفاق الودي يمكن أن يشمل المسائل الواقعية المتعلقة بفرض الضريبة، دون المسائل القانونية، ويجب أن يُحرّر في نسختين تتضمنان مبلغ الأسس الضريبية والواجبات المتفق عليها، وهوية الموقّعين وتاريخ التوقيع، مع رسالة تنازل صريح عن أي طعن أمام اللجان المحلية والجهوية والوطنية، وكذلك أمام المحاكم وإدارة الضرائب، ليصبح الاتفاق نهائياً ولا رجعة فيه.
