المغرب يسجل 131 ألف انخراط ضريبي جديد.. والمقاولات الصغرى تمثل 62% من النشاط المهني
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن ارتفاع ملحوظ في عدد الانخراطات الجديدة خلال عام 2024، مسجلة نحو 131,212 انخراطًا.
وتوضح البيانات أن الأشخاص الذاتيين المهنيين شكلوا 47% من هذه الانخراطات، بينما استحوذ الأشخاص المعنويون على 53%. يُعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على توسع القاعدة الضريبية والنشاط الاقتصادي في المملكة.
يُظهر التقرير السنوي للمديرية أن المقاولين الذاتيين يشكلون 62% من إجمالي الأشخاص الذاتيين المهنيين المسجلين حديثًا خلال العام، مما يؤكد على الديناميكية المتزايدة لقطاع المقاولات الصغرى والذاتية في المغرب ودورها المتنامي في الاقتصاد الوطني.
في إطار تعزيز منظومة الرقابة الضريبية، أدرج قانون المالية لسنة 2023 آلية جديدة تتمثل في إحداث سجل خاص بالمقاولات غير النشيطة.
و يهدف هذا السجل إلى توحيد سجل المكلفين بالضريبة ومحاربة المنافسة غير المشروعة والفواتير الوهمية، من خلال استهداف الشركات التي لم تلتزم بواجباتها الضريبية ولم تقم بأي نشاط مهني أو تجاري خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ودعت المديرية العامة للضرائب هذه المقاولات إلى التصريح بتوقيف نشاطها في غضون 30 يومًا من استلام الإشعار الرسمي، وإلا سيتم إدراجها تلقائيًا في سجل المقاولات غير النشيطة.
وقد تم تفعيل محرك قواعد ذكي ضمن النظام المعلوماتي للمديرية خلال عام 2024، يُمكن من تتبع المكلفين الذين لم يقدموا أي تصريح أو أداء ضريبي لمدة ثلاث سنوات مالية متتالية، مما أسفر عن تحديد قائمة أولية بالملزمين المرشحين للإدراج في هذا السجل.
وصل عدد عمليات الحصول على التعريف الموحد للمقاولة (ICE) خلال العام إلى 212,303 عملية، منها 61% للأشخاص المعنويين و39% للأشخاص الذاتيين المهنيين.
كما بلغ عدد المقاولين الذاتيين حتى نهاية عام 2024 حوالي 440,916 مقاولًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 2% مقارنة بعام 2023، مما يعكس استمرار جاذبية هذا النظام ومرونته.
واصلت المديرية العامة للضرائب، بالتنسيق مع شركائها، دعم تشغيل وحدة إنشاء المقاولات عبر الإنترنت من خلال منصة “Direct Entreprise”، والتي تم اعتمادها على مستوى أغلب محاكم المملكة.
تهدف هذه المبادرة إلى رقمنة كافة مراحل إنشاء المقاولات وإجراءات المصادقة عليها بشكل وطني، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار.
كما تم تطوير خاصية رقمية جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على رقم التعريف الضريبي بشكل إلكتروني وبطريقة مبسطة عبر خدمة “SIMPL”، باستخدام البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع تفويض التحقق من هوية المكلف إلى منصة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”.
هذه الخطوات تؤكد التزام المديرية برقمنة خدماتها لتقديم تجربة سلسة للمكلفين.
