أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تحقيق المغرب لنمو اقتصادي وطني بنسبة 3.4% في عام 2023، مقارنة بـ 1.5% في عام 2022.
ويعزى هذا النمو القوي إلى انتعاش الطلب الداخلي، على الرغم من استمرار التضخم وتراجع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.
ارتفع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات باستثناء القطاع الفلاحي الذي شهد نموًا ضعيفًا بنسبة 1.4%.
سجل القطاع غير الفلاحي نموًا بنسبة 3.5%، مدفوعًا بشكل أساسي بانتعاش الصناعات التحويلية (2.7%) والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات (0.7%).
في المقابل، شهد القطاع الثالث تباطؤًا في معدل نموه من 6.8% في عام 2022 إلى 4.4% في عام 2023.
وتميز هذا التباطؤ بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم (23.5%)، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات (5.1%)، والخدمات المالية والتأمين (5%)، والإعلام والاتصالات (3.5%)، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (3.4%)، والخدمات المقدمة للإدارة العمومية والضمان الاجتماعي (2.2%).
ومع ذلك، سجل القطاع الثالث نموًا في أنشطة النقل والتخزين (5.9%)، والخدمات العقارية (3%)، وتجارة وإصلاح السيارات (1.5%).
وبشكل عام، أدى النمو القوي للطلب الداخلي وارتفاع حجم الضرائب الصافية ودعم المنتجات بنسبة 4.9% إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في عام 2023.
