أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية قد شهد ارتفاعًا في سنة 2024 ليصل إلى 12 مليون طن، بزيادة تقدر بـ 5% مقارنة مع السنة الماضية.
وتشير التقارير إلى أن هذا الاستهلاك يتوزع بين الغازوال بنسبة 52%، والبوتان بنسبة 23%، بينما يمثل وقود الطائرات والفيول 8%، ويشكل البروبان 2%.
وفي عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، أكدت بنعلي أن قدرات التخزين الوطنية للمواد البترولية قد بلغت حوالي 3 ملايين متر مكعب، منها 2.3 مليون متر مكعب مخصصة للمواد البترولية السائلة، والتي يتم تخزين 94% منها في الموانئ، في حين يشمل التخزين 789 ألف متر مكعب من غازات البترول المسال، 91% منها مرتبطة بالموانئ.
وفيما يتعلق بالمخزون الحالي، أوضحت الوزيرة أن احتياطي البنزين يغطي 102 يومًا، واحتياطي الغازوال يغطي 77 يومًا، واحتياطي الفيول يغطي 70 يومًا. أما بالنسبة لوقود الطائرات، فيغطي المخزون 58 يومًا، بينما يغطي مخزون البوتان 55 يومًا، والبروبان 31 يومًا.
كما أبرزت بنعلي التقدم الذي أحرزته الوزارة في تفعيل توصيات مجلس المنافسة المتعلقة بمنح الاعتماد للفاعلين الخواص في مجال توزيع المواد البترولية السائلة.
وأوضحت أن الوزارة اعتمدت نهجًا جديدًا لتبسيط شروط منح الاعتماد، مما أتاح للشركات الجديدة فرصًا أكبر للعمل في هذا المجال. وقد أسفر هذا التوجه عن منح الاعتماد لـ16 شركة جديدة، مما رفع عدد الفاعلين في هذا القطاع من 19 إلى 35 موزعًا.
وفي سياق متصل، أشارت بنعلي إلى أن 78% من محطات الخدمة التي أنشأتها الشركات الجديدة تم إنشاؤها في المناطق القروية.
ومنذ بداية الولاية الحكومية، تم إحداث 665 محطة لبيع الوقود، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 2 مليار درهم، مما أسهم في خلق 3325 فرصة عمل.
وفي إطار الرؤية المستقبلية للوزارة، أكدت الوزيرة أنه من المتوقع زيادة القدرة التخزينية للمواد البترولية بما يعادل 2.5 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 7.5 مليار درهم.
