المغرب يستهدف إنتاج 200 ألف طن من الأحياء المائية سنوياً لتعزيز الاقتصاد الأزرق

يتجه المغرب إلى توسيع استثماراته في تربية الأحياء المائية، واضعاً هدف بلوغ إنتاج سنوي يصل إلى 200 ألف طن، في إطار استراتيجية تروم تثمين الثروات البحرية وتنويع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تضم فيه المملكة أكثر من 244 مشروعاً نشطاً في مجال تربية الأحياء المائية، بطاقة إنتاجية مستهدفة تقارب 90 ألف طن سنوياً، ما يعكس تنامي الاهتمام بهذا النشاط باعتباره أحد المكونات الواعدة للاقتصاد الأزرق.

وفي سياق مواكبة هذا التطور، تستعد مدينة أكادير لاحتضان مؤتمر حواري خلال يناير 2027، تحت عنوان «تربية الأحياء المائية في صلب الاقتصاد الأزرق»، بمبادرة من الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، ضمن برنامج الاقتصاد الأزرق الممول من البنك الدولي، والمقرر أن تنتهي مدته في 31 يوليوز 2027.

ومن المرتقب أن يجمع هذا اللقاء نحو 180 مشاركاً يمثلون المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمستثمرين وفعاليات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء دوليين، بهدف تبادل التجارب والخبرات ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير تربية الأحياء المائية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

ويراهن المغرب على تطوير هذا القطاع من أجل تنويع الإنتاج البحري، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسواحل، فضلاً عن استكشاف فرص جديدة للاستثمار في تربية الأسماك والرخويات والأنواع البحرية الأخرى. كما يتيح هذا النشاط إمكانات لتعزيز سلاسل الإنتاج والتسويق وخلق فرص عمل، خاصة في المناطق الساحلية.

ويكتسي تطوير تربية الأحياء المائية أهمية إضافية في ظل التحديات المرتبطة باستدامة الموارد البحرية، إذ يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الإمدادات من المنتجات البحرية، شريطة اعتماد ممارسات إنتاجية تراعي التوازنات البيئية وتحافظ على جودة النظم الساحلية.

ويستند هذا التوجه إلى دعم مالي دولي، بعدما وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضاً بقيمة 350 مليون دولار لتمويل إطلاق البرنامج الحكومي للاقتصاد الأزرق، الذي يستهدف تعزيز الاستغلال المستدام للموارد البحرية وتطوير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

ومن المنتظر أن يشكل المؤتمر المرتقب بأكادير فرصة لتبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه القطاع، واستكشاف سبل تحسين جاذبيته الاستثمارية، وتطوير التعاون بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والخبراء.

ويظل بلوغ الهدف الإنتاجي المحدد في 200 ألف طن سنوياً مرتبطاً بمدى تسريع إنجاز المشاريع، وتوفير البنيات التحتية اللازمة، وتعبئة الاستثمارات، إلى جانب ضمان التوفيق بين توسيع الإنتاج وحماية الموارد البحرية، بما يعزز مكانة تربية الأحياء المائية ضمن مسار تنمية الاقتصاد الأزرق بالمغرب.