المغرب يستقطب 360 شركة إسبانية ويترسخ كمركز جذب أوروبي رئيسي
انطلقت مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا، مع عقد الاجتماع الرفيع المستوى الثالث عشر بين البلدين، المصاحب لمنتدى أعمال ثنائي، ليؤكد التزام الطرفين بتقوية التكامل التجاري وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل.
تشير البيانات الرسمية إلى أن الشركات الإسبانية وسعت حضورها في السوق المغربية بشكل ملحوظ، إذ تم تأسيس أو توسيع نحو 360 شركة خلال السنوات الأخيرة، وفق وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية.
وتتوقع مجلة “الإيكونوميست” الإسبانية ارتفاع الاستثمارات الإسبانية في المغرب بنسبة 55٪ خلال 2025، بعد سنوات شهدت تقلبات كبيرة عقب طفرة 2020.
سجل صافي الاستثمار الإسباني في المغرب أكثر من 100 مليون يورو سنة 2020، قبل أن يشهد انخفاضًا بنسبة 55.7٪ في 2021، مستقرًا عند 24 مليون يورو بنهاية 2023، وفق بيانات سجل “داتا إنفكس” التابع لمؤسسة ICEX.
ورغم هذا التراجع، تعتبر هذه التقلبات جزءًا طبيعيًا من دورة الاستثمار التي تتطلب فترات تعافي بعد نمو سريع. أما الاستثمار التراكمي فقد ارتفع من 2.4 مليون يورو في 2020 إلى 4.2 مليون يورو في 2023، مع توقعات باستمرار هذا المسار التصاعدي خلال 2024 و2025.
على مدى العقد الماضي، أصبح المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الإسبانية في إفريقيا، ويحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا بين المستثمرين الأوروبيين، كما بات الشريك التجاري الأول لإسبانيا في السلع والخدمات.
ويرجع جزء كبير من هذا النجاح إلى دعم الاستثمار الأجنبي الإسباني والبروتوكول المالي البالغ 800 مليون يورو الذي تم توقيعه خلال قمة الرباط 2023، والذي يعزز مشاريع في مجالات الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والابتكار والزراعة.
القرب الجغرافي بين البلدين، والذي لا يتجاوز 14 كيلومترًا، يقلل من تكاليف النقل ويجعل المغرب بوابة طبيعية لإسبانيا نحو إفريقيا، والعكس صحيح بالنسبة للوصول إلى السوق الأوروبية.
شهدت التجارة الثنائية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب نحو 11.46 مليار يورو في 2024، مقابل 6.039 مليار يورو سنة 2020، رغم بعض التحديات عند معبر ترخال. تتنوع الصادرات الإسبانية بين الوقود (18٪)، المعدات الميكانيكية (12٪)، المركبات (11٪)، المعدات الكهربائية (9٪)، والبلاستيك (6٪).
بينما تتركز واردات إسبانيا من المغرب على المعدات الكهربائية (30٪)، الملابس المحبوكة (15٪)، المركبات (12٪)، الأسماك (9٪)، والفواكه (6٪).
على مستوى إفريقيا، يستحوذ المغرب على 61٪ من صادرات إسبانيا للقارة و79٪ منها لشمال إفريقيا، كما يمثل 28٪ من وارداتها من القارة.
تستفيد قطاعات السيارات والغذاء والطاقة والبنية التحتية والصناعة من هذه الدينامية. ومن أبرز الأمثلة، شركة “إيبرو فودز” التي تدير مصنعًا للأرز بالعرائش بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنويًا منذ 2001، باستثمار يفوق 15 مليون يورو.
وفي مجال تحلية المياه، استثمرت “أكسيونا” 613 مليون يورو في إنشاء محطة تحلية الدار البيضاء، بينما شاركت شركات مثل TSK وSener في إنشاء محطة الطاقة الشمسية في ورزازات بطاقة 160 ميجاوات. كما دخلت شركات إسبانية في مشاريع الهيدروجين الأخضر عبر تحالف “ORNX”.
قطاع الصناعة يشهد أيضًا حضور شركات مثل “أليبريكو” للألمنيوم و”أسيتوري” لمكونات الطائرات، بالإضافة إلى نشاط قوي لقطاع النسيج والنقل مع شركات “إنديتكس” و”ألسا”.
تشير الاتجاهات العالمية إلى تحول الشركات الأوروبية نحو مناطق أقرب وأكثر استقرارًا، مما يجعل المغرب خيارًا استراتيجيًا بارزًا. ويعزز موقع المملكة نظامها القانوني والمالي التنافسي، إضافة إلى حوافز استثمارية تصل إلى 30٪ واتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ما يجعلها حلقة وصل بين أوروبا وأمريكا.
كليمنتي غونزاليس سولير، رئيس المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، أكد أن المغرب يمتلك الموقع والظروف المثلى التي تجمع بين التنافسية والاستقرار، ما يعزز من مكانته كمركز صناعي وإقليمي جاذب للاستثمارات الأوروبية.
