المغرب يستقبل أول شحنة قمح كازاخي لتعزيز أمنه الغذائي وتنويع مصادر التوريد

في ظل التحديات العالمية المرتبطة بتقلبات سلاسل التوريد وأزمة الأمن الغذائي، يخطو المغرب خطوة استراتيجية جديدة نحو تنويع مصادر إمداداته من الحبوب، حيث يستعد لاستقبال أول شحنة من القمح الكازاخي في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين.

انطلقت الشحنة الضخمة، التي تقدر بحوالي 60 ألف طن من القمح من الدرجة الثالثة والرابعة، في 30 أبريل 2025 من محطتي زانا-يسيل وساريكول في كازاخستان.

ثم تم شحنها عبر البحر عبر ليتوانيا في اتجاه الموانئ المغربية، مما يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ المبادلات التجارية بين الرباط وأستانة، ويعكس تطورًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

على الرغم من الزيادة الملحوظة في إنتاج الحبوب في المغرب، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 62% في عام 2024 ليصل إلى 5.5 مليون طن، فإن هذا الإنتاج لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات السوق الوطنية. فالتزايد المستمر في استهلاك الحبوب، إضافة إلى تقلبات المناخ، فرض تحديات على قدرة المغرب في تأمين مخزون كافٍ من القمح.

لذلك، كان من الضروري أن يسعى المغرب إلى أسواق جديدة لتأمين احتياجاته، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على مزودي القمح مثل فرنسا وكندا وأوكرانيا.

من جانبها، شهدت كازاخستان، أكبر منتج للقمح في منطقة آسيا الوسطى، محصولًا قياسيًا في 2024، تجاوز 26.7 مليون طن من الحبوب. وقد مهد هذا الفائض الكبير في الإنتاج الطريق أمامها لدخول أسواق جديدة، بما في ذلك منطقة شمال إفريقيا.

كما أكدت السلطات الكازاخية أنها تخطط لتصدير أكثر من 300 ألف طن من القمح إلى شمال إفريقيا قبل نهاية الموسم التجاري الحالي، مما يجعل المغرب من أبرز المستفيدين من هذا التحول في السياسة التجارية الزراعية الكازاخية.

يتماشى هذا التعاون مع استراتيجية المغرب لتعزيز الأمن الغذائي من خلال تنويع مصادر التوريد. تهدف المملكة إلى توقيع شراكات جديدة مع دول قادرة على ضمان تدفق مستمر للموارد الزراعية، حتى في أوقات الأزمات الجيوسياسية أو المناخية.

هذه الخطوة تسهم في تقوية أمن البلاد الغذائي وتوفير مصادر متعددة للإمداد بالحبوب لضمان استقرار الأسواق المحلية.

في هذا السياق، تفتح هذه الشراكة مع كازاخستان أفقًا جديدًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتساهم في استدامة الأمن الغذائي الوطني للمغرب.