المغرب يستعد لإقرار قانون جديد لتنظيم الإعلانات الرقمية وضبط السوق الرقمية
أنهت الحكومة المغربية إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم سوق الإعلانات الرقمية التي تسيطر على أكثر من 80% من ميزانيات التسويق في البلاد.
ويأتي هذا المشروع عقب مشاورات تمهيدية داخل لجنة تقنية حكومية، في محاولة لوضع إطار تشريعي واضح يعالج التحديات التي تواجه الفضاء الرقمي المحلي، خصوصاً مع هيمنة منصات عالمية مثل “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك” التي تعمل دون تنظيم قانوني داخلي.
يرمي القانون الجديد إلى فرض التزام على هذه الشركات بتعيين ممثل قانوني مقيم في المغرب، ليكون حلقة وصل مع الجهات المختصة، ويقدم تقارير دورية عن أنشطتها الإعلانية في السوق الوطنية.
كما يمنح القانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات أوسع لمراقبة الإعلانات والمحتوى الرقمي حتى في حال عدم وجود مقر فعلي للمنصات داخل المغرب.
يعكس هذا التوجه رغبة واضحة في محاكاة التجربة الأوروبية، خاصة قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act)، عبر تعزيز الشفافية، وضمان العدالة الجبائية، وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تنظيم الإعلانات الموجهة ومحاربة الأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، مع فرض شفافية أكبر على الخوارزميات التي تعتمدها هذه المنصات.
هذا المشروع جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز السيادة الرقمية الوطنية وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى ضمان منافسة عادلة بين المنصات العالمية والفاعلين المحليين في السوق الرقمية المغربية.
على الرغم من أهمية هذا المشروع، إلا أنه أثار ردود فعل متباينة بين الفاعلين الرقميين؛ فمنهم من يؤيده كخطوة ضرورية لحماية السوق والمستهلك، ومنهم من يخشى أن يتحول إلى أداة للرقابة تحد من حرية التعبير وتؤثر على إبداع صُنّاع المحتوى.
ولذلك، يطالب المجتمع الرقمي بإجراء مشاورات أوسع تشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن يحقق التوازن بين التنظيم والانفتاح.
