المغرب يستثمر 96 مليار درهم في تحديث شبكة النقل بحلول 2030
أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يوم الثلاثاء، عن مشروع استثماري ضخم في قطاع النقل بالمغرب، يهدف إلى تطوير البنية التحتية السككية والنقل الجوي والموانئ البحرية، حيث يُنتظر أن تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى 96 مليار درهم بحلول عام 2030.
وأكد قيوح خلال عرضه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذا المشروع يضم عدة محاور رئيسية، منها 53 مليار درهم مخصصة لتشييد خط السكك الحديدية فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى تطوير شبكة النقل السككي الجهوي.
كما تشمل الخطة شراء 18 قطارًا فائق السرعة و150 قطارًا متعدد الاستخدامات، بتكلفة 29 مليار درهم. كما يُخصص مبلغ 14 مليار درهم لتجديد وإعادة تهيئة حوالي 40 محطة قطار، مما يساهم في الحفاظ على فعالية الشبكة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع جزء من خطة شاملة لتطوير شبكة النقل السككي في المغرب حتى عام 2040، والتي تهدف إلى ربط 43 مدينة مغربية عبر السكك الحديدية مقارنة بـ 23 مدينة حاليًا.
كما تسعى الخطة إلى ربط 87٪ من السكان بشبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى توسيع الربط مع 12 مطارًا دوليًا و12 ميناء بحريًا.
وتعقيبًا على هذا المشروع الطموح، أكد قيوح أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يعد من العوامل الأساسية التي تضمن نجاح الخطة، مشيرًا إلى أن المشروع يتمتع باستثمار يصل إلى 4.3 مليارات درهم، وقد تم إنجاز 17٪ من الأعمال المتعلقة به، مع بدء إجراءات حيازة الأراضي.
وفيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، أشار قيوح إلى أن زيادة الطلب على العربات من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية تشكل فرصة لتطوير منظومة صناعية وطنية تعزز استقلالية المغرب في قطاع النقل السككي.
ويشمل ذلك إنشاء مصنع محلي للقطارات، وتطوير شبكة من الموردين والمقاولين الفرعيين، فضلاً عن ضمان صيانة القطارات محليًا عبر مشروع مشترك بين المكتب والشركات المصنعة.
أما بالنسبة لقطاع النقل الجوي، فقد أعلن قيوح عن استثمار 42 مليار درهم في مشاريع توسيع المطارات حتى عام 2030.
ويتضمن هذا التطوير تعزيز قدرة مطار الدار البيضاء ليصبح بوابة دولية للمغرب، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، بالإضافة إلى تحديث وتوسيع عدد من المطارات الرئيسية في البلاد مثل مطارات الرباط-سلا، طنجة، مراكش، فاس، وتطوان.
كما أبرز الوزير أن وزارة النقل واللوجستيك أطلقت دراسة إستراتيجية لإنشاء أسطول بحري تجاري وطني، يهدف إلى تحسين التكامل الإقليمي مع غرب أفريقيا ومنطقة الأطلسي، وتعزيز السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري.
تعد هذه الاستثمارات خطوة كبيرة نحو تعزيز البنية التحتية للنقل في المغرب، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة فعالية الربط بين المدن والموانئ والمطارات.
